عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحيّ في بورسعيد، وذلك بحضور وزيري المالية والصحة، ومسئولي الوزارتين. في بداية الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أسباب عجز الأطباء، خاصة بالمناطق النائية والحدودية، والإجراءات العاجلة المطلوبة لسد العجز في الأطباء، وكذا توفير المخصصات المالية المطلوبة للتدريب على البرامج الإدارية والإكلينيكية للطاقم الطبي داخل وخارج مصر، لتنمية مهاراتهم، مع ضرورة وضع الحوافز المالية المناسبة لهم. كما استعرضت الوزيرة الدراسة المالية لمنظومة المستشفيات النموذجية، وكذا الدراسة المالية لمنظومة التأمين الصحيّ في محافظة بورسعيد، والتي تتضمن تصوّر الأعداد المطلوبة من الأطباء لتنفيذ منظومة التأمين الصحيّ بالمحافظة، وكذا المنظومة المالية المقترحة لأجور الأطقم الطبية بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بالإضافة إلى القيمة السنوية لحوافز الطاقم الطبيّ بالمحافظة، طبقًا للائحة المستشفيات النموذجية. وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء وزيري المالية والصحة بمراجعة التصورات التي تم عرضها خلال الاجتماع، والاتفاق على تصوّر نهائيّ قبل بدء تطبيق نظام التأمين الصحي في بورسعيد، مع تكليف وزارة الصحة بإعداد موازنتها وتصميمها على هيئة مبادرات وبرامج طبقًا لتوجيهات الرئيس، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "كلنا داعمون لملف الصحة في هذه المرحلة، ولدينا يقين بأنه لن يتم تقديم خدمة متميزة في هذا القطاع سوى بالحفاظ على الكوادر الطبية الموجودة، وتحفيزها لتقديم خدمة متميزة في منظومة التأمين الصحي الجديدة".
