أكد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، أن رؤية الوزارة لا تقتصر على تسهيل الخدمة ورفع المعاناة عن المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية بل أيضًا تغيير سلوك ومفاهيم كل من المتقاضي والقائمين على العمل بدور المحاكم، بهدف أن يكون تطوير العنصر البشري مواكبا للتطوير التقني وأن هذا التكامل جزء لا يتجزأ من رؤية مصر المستقبلية الشاملة. وأضاف وزير العدل خلال كلمته بافتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها، والتي تشمل في نطاقها العاصمة الإدارية الجديدة، أن الهدف من إنشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة سواء جهات قضائية أو تنفيذية لضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة. كما أنها تؤدي إلى إحداث طفرة في مستوى أداء جميع الأطراف وتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين، وكذلك إعداد برنامج قومي موحد لإجراءات التقاضي لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها لتغيير منظومة التقاضي في مصر وجعلها منظومة مميكنة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات الكترونية لجمهور المتعاملين معها.