البعثة الأممية تحذر من تداعيات اشتباكات جنوبي طرابلس‎

حذرت البعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء، كافة الأطراف المتصارعة جنوب العاصمة طرابلس، بأن "أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وقالت البعثة على صفحتها في موقع فيسبوك، إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاشتباكات الجارية التي تشهدها منطقة جنوب العاصمة طرابلس".
وحمّلت البعثة الأممية "كل من يفتح النار المسؤولية الكاملة"، مشددة على أنها "ستتخذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناء على تطور الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة".
واستنكرت البعثة بشدة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الرابع والتاسع من سبتمبر العام الماضي، في مدينة الزاوية، منوهة إلى أنها "تراقب عن كثب التحركات العسكرية في طرابلس محذرة من مغبة خرق وقف إطلاق النار".
من جهتها، حذرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، من "فرض سياسة الأمر الواقع، بهدف السيطرة على مطار طرابلس العالمي" موضحة أن "مطار طرابلس مرفق حيوي، لا يجب خضوعه لأي قوة جهوية أو ميليشاوية".
وأضافت الوزارة في بيان لها الأربعاء أنها "ستتخذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن، والسيطرة على محيط المطار، عقب الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنوب العاصمة طرابلس".
وطالب البيان ب"إيقاف التحشيد والقتال"، مهددة ب"إحالة ما جرى من وقائع إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حتى يتحمل المسئولون عن الاشتباكات تبعات أفعالهم أمام العدالة والقانون".
واستغربت الوزارة وقوع هذه الاشتباكات، "بعد مباشرة الوزارة بالتنسيق مع وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، إجراءات استلام مطار طرابلس من الغرفة الأمنية المشتركة بترهونة، وتسلميه إلى مديرية أمن منفذ مطار طرابلس".
وأوضحت أنه "جرى الاتفاق أثناء مراسم الاستلام والتسليم، على حماية محيط المطار، وبرج المراقبة من قبل قوة تابعة للغرفة الأمنية المشتركة بترهونة مؤقتا، إلى حين تكليف قوة عسكرية نظامية بتأمينه".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني عن سقوط قتيل وإصابة تسعة عشر جريحا، جراء الاشتباكات بين قوة حماية طرابلس وقوات اللواء السابع مشاة في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس.