"الحكومة تنفي 10 شائعات".. استيراد شحنات قمح مسرطنة.. تراجع صادرات المحاصيل الزراعية خلال عام 2018.. إلغاء فرع القصة في اللغتين العربية والإنجليزية للصف الأول الثانوي

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (26 حتى 31 ديسمبر 2018):
قمح
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد استيراد الحكومة لشحنات قمح مسرطنة شديدة الخطورة على صحة المواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، وأن كافة شحنات القمح التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة، مُوضحًة أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المستوردة وصحة مواطنيها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.
وتابعت الوزارة أن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، حيث يتم إرسال عدد من اللجان للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها.
كما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع صادرات مصر من المحاصيل الزراعية خلال عام 2018، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم صحة تراجع صادرات مصر الزراعية خلال عام 2018، بل على العكس شهدت انتعاشًا وارتفاعًا في إجمالي حصيلة الصادرات خلال الموسم التصديري الحالي بزيادة 222 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر التصديرية والتشكيك في جودة وسلامة محاصيلها الزراعية.
وأكدت الوزارة أن الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2018 شهدت طفرة حقيقية من خلال ارتفاع حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة بدول العالم المختلفة، حتى أصبحت المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم بعد النجاح في تطبيق منظومة جديدة في تصدير الخضر والفاكهة إلى الخارج، مُشيرةً إلى احتلال مصر المركز الثاني في تصدير الموالح على مستوى العالم في الوقت الحالي.
وتردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء القصة في اللغتين العربية والإنجليزية المقررة على الصف الأول الثانوي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء القصة في اللغتين العربية والإنجليزية، وأنها مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي كما هي دون أي حذف أو تغيير، إلا أنها غير مشمولة في امتحانات نصف العام يناير 2019، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم النظام التعليمي الجديد قبيل بدء موسم الامتحانات.
وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من دراسة القصة في اللغتين العربية والإنجليزية هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية التي تساعدهم في إنتاج الأفكار وكتابة الموضوعات المختلفة، مُضيفةً أنه سيسمح لطلاب الصف الأول الثانوي العام باصطحاب الكتاب المدرسي خلال أداء الامتحان التجريبي في المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع فقط، والتي تم إعدادها بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منح وزارة التربية والتعليم الطالب تابلت جديد مجانًا في حال ضياع أو إتلاف التابلت الذي تسلمه مسبقًا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أنه في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية، يمكن للطالب الحصول على جهاز بديل مقابل 4500 جنيه، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول غرامة فقدان الجهاز شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وتابعت الوزارة أن جهاز التابلت سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي للاستفادة منه في الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى، مُوضحًة أنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، وأنه هدية مجانية من رئيس الجمهورية لأبنائه من طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن نظام استخدام "التابلت" الجديد، في المرحلة الثانوية، يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، مُشيرةً إلى أن هذا النظام سيسهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب في الدراسة والتحصيل وتلقي المعلومات الدراسية، مُضيفةً أن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل عنصر بشري به.
كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليًا على وضع الآلية التي ستنظم كيفية تنظيم وتأمين عملية تسليم التابلت التعليمي إلى طلاب الصف الأول الثانوي، مُضيفةً أن هناك 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها "سيرفر" يحتوى على محتوى المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، خاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي لهذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، إلا أن حاجة العمل في فترة الامتحانات تستدعي تواجد المعلمين، وأن هذا الإجراء متبع في فترة الامتحانات فقط، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين صفوف المعلمين.
وأكدت الوزارة أن إلغاء إجازة يوم السبت يطبق كل عام خلال فترة الامتحانات فقط، بناءً على نص القانون، وذلك لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة والتي ستنتهي في 24 يناير.
وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة استعدادها التام والكامل لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بمختلف المديريات التعليمية، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة من الموجهين الأوائل في وضع أسئلة الامتحانات، كما أنه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية.
وأُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتعيين وزير التربية والتعليم 36 مستشارًا جديدًا و13 معاونًا له، مما يحمل موازنة الدولة أعباء مالية باهظة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة لتعيين 36 مستشارًا و13 معاونًا جديدًا بالوزارة، موضحةً أن الفريق المعاون للسيد الوزير يتكون من 8 أعضاء وهم (7 مستشارين ومعاون واحد فقط) ولا يتقاضون أي مبالغ مالية من الوزارة، وأن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة وغضب الرأي العام.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وأنها مستمرة في تنفيذ خطتها التي وضعتها لتتماشى مع رؤية مصر 2030، ولعل من أبرزها نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه هذا العام على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى الصف الأول الثانوي.
وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عقد وزارة التعليم العالي امتحانات دور ثالث للطلبة الراسبين في الدور الثاني بكليتي التجارة والحقوق، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء امتحانات دور ثالث للراسبين بالجامعات، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن هذا الأمر سواء من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات، مُوضحًة أن نظام الامتحانات الساري بالجامعات حاليًا –والذي يشتمل على الدورين الأول والثاني فقط- كما هو تمامًا ولم يطرأ عليه أي تغييرات، وأن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة البلبلة بين طلبة الجامعات مع بدء موسم الامتحانات.
وأوضحت الوزارة أن كافة الجامعات بكلياتها المختلفة بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أن الجامعات ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب لأجهزة هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.
وتداولت بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتقاص حقوق وأدوار الأطباء باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم المساس بحقوق الأطباء أو تقليص أدوارهم باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، وأن كافة حقوقهم كما هى تمامًا ومصانة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مُشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالوسط الطبي.
وتابعت الوزارة أن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقًا للتسلسل الطبيعي للمسار التشريعي لإصدار القانون، مُنوهةً إلى أن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية، وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار أن لجنة القطاع الطبي هى صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات.
وأضافت الوزارة أن لجنة القطاع الطبي ترحب بآراء ومقترحات جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، لكي تؤخذ في الاعتبار في مسودة القانون، ولكي تخرج اللائحة التنفيذية بشكل مُرضي لكافة الأطراف.
وأُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة عقارية على وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الشعبية بمقدار جنيه على كل متر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على عقارات الإسكان الاجتماعي، مُوضحًة أنه وفقًا لقانون الضريبة العقارية فإن هذا النوع من السكن –والذي توفره الدولة للبسطاء من مواطنيها ومحدودي الدخل والشباب - معفاة تمامًا من هذه الضريبة، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.
وتابعت الوزارة أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه معفاة من ضريبة العقارات وفقًا للقانون، وذلك في إطار دور الدولة في التخفيف عن مواطنيها البسطاء وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
كما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام هيئة السكك الحديدية بيع الأراضي التابعة لها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على عدم صحة بيع أيٍ من الأراضي التابعة للهيئة، مُوضحًة أن الهيئة تجرى حاليًا حصرًا للأراضي المملوكة لها تمهيدًا لطرحها للاستثمار، وليس لبيعها على الإطلاق، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أن الهيئة استعادت حوالي 300 ألف متر مربع إلى حوزتها، وأزالت التعديات التي أُقيمت عليها، موضحةً أن استعادة أراضي وأملاك السكك الحديدية واستغلالها بشكل أمثل سيساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي، ويضمن تحقيقه أرباحًا تسهم في صالح تحسين الخدمات به، ورفع كفاءة هذا المرفق الهام الذي يخدم حوالي350 مليون راكب سنويًا.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات، وشراء عربات جديدة، ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص 450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب جديدة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات لديهم الاتصال على الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147).