أعلنت الأممالمتحدة، اليوم السبت، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيون أكدا عزمهما على المشاركة في مشاورات السويد المزمع عقدها في شهر ديسمبر. وأوردت هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في جنيف أن وكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أعلن عن تأكيد طرفي النزاع اليمني تمسكهما بحضور مشاورات السويد، في ختام زيارته إلى اليمن، حيث التقى بكل من ممثلي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن وسلطات الأمر الواقع في العاصمة صنعاء. ونقلت الهيئة عن لوكوك قوله: "طاب لي أن أسمع أن كلا من سلطات الأمر الواقع في صنعاء ومسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أكدوا نيتهم للتوجه إلى السويد للمشاركة في مفاوضات سيعقدها المبعوث الأممي الخاص مارتن جريفيث". وأضاف "يجب أن تنتهي هذه الحرب، لأن اليمنيين يستحقون مستقبلا أكثر إشراقا". وبحسب لوكوك، فقد أبدى الطرفان اليمنيان دعمهما للعملية الإنسانية الجارية في اليمن، مجددا استعداد الأممالمتحدة للقيام "بدورها" في ضمان استمرار نشاط ميناء الحديدة الذي تصل عبره إلى البلاد مواد غذائية ومستلزمات أولية أخرى. وأشار لوكوك إلى أن اليمن يعيش في الوقت الراهن "أكبر عملية إنسانية شهدها العالم، وسيتم توسيعها بشكل جدي في العام 2019". وأعرب الدبلوماسي الدولي عن شكره للجهات المانحة التي خصصت، منذ بداية العام الجاري، 2,3 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين. وأفادت قناة "العربية"، يوم الجمعة، بأن المشاورات بمشاركة الطرفين اليمنيين ستجري في السويد برعاية الأممالمتحدة في الفترة ما بين 6 و14 ديسمبر. فيما أكد أحد قادة جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر صفحته في موقع تويتر، أن وفدها مستعد لحضور السويد يوم 3 ديسمبر، شريطة حصوله على ضمانات بشأن الخروج والعودة الآمنة ووجود "مؤشرات إيجابية" تدل على أهمية السلام لدى الأطراف الأخرى. وكان طرح هذه الشروط قد أسفر عن تقويض المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في جنيف في 6 سبتمبر الماضي. ويشهد اليمن، منذ أغسطس 2014، نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد الهادي والحوثيين. ودخلت الحرب في البلاد مرحلة التصعيد الأكبر بعد تدخل تحالف تتزعمه السعودية، إلى جانب الحكومة اليمنية، في مارس 2015.
