"الأبحاث العلمية" يرشح 5 علماء لجوائز النيل والدولة التقديرية

أكد الدكتور عصام خميس إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ببرج العرب، على أن المجلس وافق على ترشيح خمسة علماء لجائزتي النيل والدولة التقديرية لعام 2013، مشيرا إلى أن العلماء الخمسة يستحقون تلك الترشيحات لجهودهم العلمية طوال العام الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد، بمقر المدينة، برئاسة الدكتور رمزي جورج استينو وزير البحث العلمي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ولفيف من أعضاء هيئة البحوث بالمدينة وعدد من قيادات المراكز البحثية.
العلماء الخمس الذين تم ترشيحهم هم: "الدكتورة فينيس كامل جودة وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي الأسبق للحصول على جائزة النيل لعام 2013، والدكتور شريف حسين قنديل بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية للحصول على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور محمود أحمد عبد الغفار أستاذ الكيمياء وتكنولوجيا البوليمرات والمخصبات ورئيس وحدة التحاليل الاستشارات بالمركز القومي للبحوث للحصول على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور أيمن دسوقي إبراهيم الأستاذ بمعهد بحوث الإلكترونيات للحصول على جائزة الدولة التقديرية فرع العلوم الهندسية من قبل معهد المعلوماتية، وأخيرًا الدكتور مصطفى مصطفى العوضى عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية الأسبق بالمدينة، للحصول على جائزة النيل من خلال معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية".
وأشار خميس، إلى أن المجلس وافق على تعيين ثلاثة باحثين بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوحيا الحيوية، لحصولهم على درجة الدكتوراه، كما تم تعيين باحث بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة.
وقال، إن المجلس استعرض أهم التطورات بالمنطقة الاستثمارية في مدينة الأبحاث العلمية، حيث تم طرح مناقصة عامة دولية لأعمال دراسات تصميم مقترح المخطط العام للمنطقة الاستثمارية، ومتابعة تنفيذها بالمدينة لمدة عامين، وخطة التشغيل ونظام العمل بالمنطقة الاستثمارية، وأعمال دراسات الجدوى المبدئية والتفصيلية في مجالات "التنمية التكنولوجية للصناعات الدوائية الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا النانو، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومراكز الخدمات التكنولوجية المتقدمة، ومراكز التدريب والتميز العلمي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة".
كما وافق المجلس، على إدراج معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية، ضمن خطة إنشاء المعاهد البحثية الجديدة بالمدينة، حيث يقوم المعهد بمعالجة المشكلات البيئية العاجلة والتحديات غير المتوقعة باستخدام نهج للنظم المتاحة على فرق البحث التي تتعامل مع المشكلات البيئية، ورفع جودة الأبحاث العلمية في مجال بحوث البيئة والمواد الطبيعية، بحيث تكون سليمة بيئيًا ومعتدلة اقتصاديًا ومناسبة علميًا، والحد من مصادر التلوث المختلفة للحفاظ على الصحة العامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وإدارتها في سياق التنمية المستدامة، وأن يكون بمثابة مركز إقليمي للمعلومات ومصدر للمواد الطبيعية والتكنولوجية.