حقيقة فرض 2000 جنيه على عقود توثيق الزواج

نفت وزارة العدل وجود أي زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة2000 جنيه في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقًا لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حاليًا لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة أيضًا إلى أنه تم بدء العمل بنماذج استمارات الزواج المؤمنة والتي أصدرتها وزارة العدل في الأول من أكتوبر الماضي، مضيفةً أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظًا على حقوق كافة أطراف.