تعرف على اتفاقية قرض الصندوق الكويتي لمواجهة تلوث مصرف بحر البقر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الاحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية،والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، الاقتصادية، والخطة والموازنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (452) لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ (50) مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
يأتى الاتفاقية في إطار اتجاه الدولة إلى التنمية المستدامة وسعيها إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة مع استخدام بدائل غير تقليدية لتوفير المياه، وحرصها على صحة المواطن المصري وتوفير سبل الحياة الكريمة وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل، تأتي الاتفاقية المعروضة بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ (50) مليون دينار كويتي، والتي تهدف إلى نقل ومعالجة (5) ملايين م3/يوم من مياه مصرف بحر البقر الذي يُعد من أكبر المصادر التي تلوث البيئة المحيطة به والذي أُنشئ عام 1914 للصرف الزراعي فقط، حيث يبلغ طوله نحو (170 كم) ويمر في عدة محافظات، بدءًا من جنوب القاهرة مارًا بالقليوبية والشرقية وحتى محافظة الدقهلية، ويصب في بحيرة المنزلة، ويتم ري حوالي (1.5) مليون فدان زراعي من مياهه.
يتضمن المشروع نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة (5) مليون م3/يوم، من مصرف بحر البقر ومصرف "شادر عزام" ومصرف أم الريش، وسوف يتم استخدام هذه المياه المعالجة لاستصلاح حوالي (330) ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى (70) ألف فدان يتم زراعتها حاليًا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالي الأراضي المستصلحة إلى (400) ألف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، فضلًا عن حل مشكلة مصرف بحر البقر التي باتت تؤرق الدولة.
تبلغ قيمة القرض: 50 مليون دينار كويتي، بفائدة 1.5% سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، بالإضافة إلى 0.5 % سنويًا لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق، وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض، ومدة القرض 25 سنة، متضمنة فترة سماح 6 سنوات وفترة سداد 19 سنة.
أحكام السداد: يُسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على ثمانية وثلاثين 38 قسطًا نصف سنوي،، ويستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب اتفاقية القرض للصندوق وذلك بعد مُضي فترة إمهال قدرها ست 6 سنوات، تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ بناء على أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض، أو من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على ذلك الطلب.
وقد عهدت وزارتا الإسكان والري المستفيدين من القرض إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة وتنفيذ المشروع عدا المكون الزراعي تقوم به وزارة الزراعة وكذلك تقوم كل من وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان بتولي مسئوليتهما عن المشروع بعد تمام تنفيذه.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة (5) مليون م3/يوم، حيث يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالي (330) ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى (70) ألف فدان يتم زراعتها حاليًا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى (400) ألف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.
يتكون المشروع من الأجزاء التالية كما أشار تقرير اللجنة المشتركة برئاسة علاء والي.
الجزء الأول: يتمثل في الأعمال المدنية لنقل مياه مصرف بحر البقر من خلال إنشاء مسار جديد (ترعة) بطول حوالي (20) كم، حيث يشمل المسار منشآت خرسانية، قناطر، ومحطتي رفع ومأخذ للمياه بنهاية المسار لدخول المياه إلى محطة المعالجة.
الجزء الثاني: يتضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف بطاقة (5) مليون م3/يوم، شرق قناة السويس، والمنشآت اللازمة لتحويل المياه المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر.
الجزء الثالث: يتمثل في استصلاح مساحة (320) ألف فدان، وإنشاء صوب زراعية على مساحة (10) آلاف فدان، بالإضافة إلى إنشاء مصانع للتصنيع الزراعي، ومشروعات لتنمية الثروة الحيوانية.
الجزء الرابع: يشتمل على الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد التصاميم التفصيلية والإشراف على تنفيذ المشروع.
وحول إجراءات وشروط سحب مبالغ القرض واستخدامها:
يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقًا لنصوص هذه الاتفاقية.
لا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ أول مايو 2018 إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.
يجوز بناء على طلب المقترض وطبقًا للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض، ويظل هذا التعهد ساريًا حتى إذا أُلغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.
ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31/12/2026 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.