خارجية البحرين: القمة تناقش أخطار "النووي" على الخليج

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سوف يبحثون في اجتماعهم غدًا بالعاصمة البحرينية المنامة سبل مواجهة الأخطار البيئية الناجمة عن مفاعلات نووية لدولة مجاورة، في إشارة لإيران.
وأضاف الشيخ خالد، في تصريحات لصحيفة “,”اليوم السعودية“,” الصادرة اليوم، أن “,”القمة الخليجية التي تعقد غدًا بالمنامة ستتحرى حول موثوقية تكنولوجيا المفاعلات وإذا كانت شبيهة بتكنولوجيا (مفاعل) تشيرنوبل أم لا؛ لأن لأرواح مواطنينا وأهلنا أولوية.. هذه سلامة شعوب“,”.
وأكد الوزير أن القمة سوف توجه بالإسراع في خطوات التكامل الاقتصادي وحسم ملفات مؤجلة مثل العملة الخليجية الموحدة.
مشيرًا إلى أن الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة ستتحقق في وقت وجيز في خلال سنة أو سنتين.
وأشار إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتحول من مرحلة “,”التعاون“,” إلى “,”الاتحاد“,” بين دول مجلس التعاون الخليجي في كيان واحد سيتحقق لأنه مطلب شعبي خليجي.
في هذا السياق يبدأ وزراء الخارجية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق اليوم اجتماعهم التحضيري في العاصمة البحرينية المنامة التي تحتضن القمة الخليجية الثالثة والثلاثين يوم غد وتستمر يومين، في وقت وصفه الأمين العام للمجلس دكتور عبداللطيف الزياني بالبالغ الحساسية، مشيدًا بما حققة مجلس التعاون الخليجي من إنجازات كبيرة في مسيرة العمل المشترك.
ووأوضح الوزير البحريني - في تصريحه للصحيفة - أن القمة الخليجية تناقش عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة لاسيما ما يخص الملف السوري الذي طرأ عليه عدد من المستجدات، وآخرها الاعتراف الذي حظي به الائتلاف السوري (المعارض) من مجموعة “,”أصدقاء سوريا“,”.
كما سيناقش الوزراء في اجتماعهم الشأن اليمني الذي أخذت دول المجلس على عاتقها المساعدة في إعادة ترتيبه بعد أن أنجزت المبادرة الخليجية. كما يبرز ملف العلاقات مع إيران على طاولة “,”الوزاري الخليجي“,”، إذ يرتبط هذا الملف بعديد من القضايا المحورية للمجلس، خصوصًا الملفين السوري واليمني، وكذلك ملف الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة، والملف النووي الإيراني.
وفي الجانب المالي والاقتصادي يرغب المجلس في تفعيل عدد من الملفات التي فقدت جزءًا من التركيز عليها بسبب أحداث المنطقة، ويناقش وزراء المالية والتجارة والاقتصاد ملف الاتحاد الجمركي، والتكامل المالي، إضافة إلى العمل الخليجي المشترك في المجالين الصناعي والتجاري.
أ ش أ