شهدت محافظة بورسعيد، خلال الآونة الأخيرة، انتشارا مكثفا لمكاتب التسويق العقارى «السماسرة» بكافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، عبر تحويل الوحدات السكنية المخصصة للسكن إلى أنشطة تجارية، مما يعد مخالفة لاستغلالها فى أغراض مخالفة لشروط التخصيص. سكان العمارات المتواجد بها مكاتب «السماسرة» كانوا أكثر المتضررين من وجودها، ويقول محمد الصيرفى، محاسب بشركة خاصة، إنه وسكان العمارة يعانون مكتب السمسار المتواجد بالدور الأرضي، بسبب كثرة مشاجراته مع عملائه وكثرة مشاجرات العملاء مع بعضهم البعض، بجانب تردد عدد من البلطجية والخارجين عن القانون على المكتب بعد منتصف الليل، مطالبًا بتكثيف حملات غلق وتشميع تلك المكاتب بكافة الأحياء؛ لأن ذلك يعد مخالفًا لقرار تخصيص تلك المشروعات السكنية التى قامت ببنائها المحافظة، لمحدودى الدخل والشباب وليس لرجال الأعمال والتجار. ورفض رامى حسن، سمسار، ما سماها «حملة موجهة» على السماسرة، مؤكدًا أن معظم السماسرة لديهم سجل تجارى وترخيص وسجل ضريبي، ويعملون بصفة قانونية، ومنهم من ليس لديه مقر ويتواجد فى التجمعات خاصة المقاهي، وآخرون لديهم مقر سواء داخل محل، أو وحدة سكنية، والأزمة هنا فيمن يحولون وحدات إسكان المحافظة لأنشطة تجارية وهم كثيرون، وليس السماسرة فقط، فهناك عيادات وشركات ومخازن داخل وحدات إسكان المحافظة، وليس السماسرة فقط، مطالبًا بتقنين أوضاع هؤلاء حفاظًا على أرزاقهم وأرزاق أسرهم. من جانبه، قال العميد نعمان علي، رئيس حى الزهور ببورسعيد، إنه تم البدء خلال الأيام الماضى فى شن حملات مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة الزهور وشرطة المرافق، فى إطار تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان، بالقضاء على كافة الاشغالات وإزالة المخالفات والتعديات، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت حتى الآن عن غلق وتشميع 8 مكاتب للتسويق العقارى «سماسرة»، كونها وحدات سكنية وتم تحويلها لصفة تجارية، بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لمشروعات إسكان الدولة، سواء كانت اجتماعية أو تعاونية أو تطوير عشوائيات، مؤكدًا أنه تم تحرير المحاضر ضدهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أصحاب الوحدات السكنية، متوقعًا أن تصل العقوبة إلى الغرامة أو سحب الوحدة السكنية من المخصصة له أو كلاهما.
