قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، إن وزارة الداخلية توجد بها إدارة خاصة لرصد أي استخدام غير مشروع وغير آمن على شبكة الإنترنت وكذلك تلقى بلاغات المواطنين عما يتعرضون له من جرائم إليكترونية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال رصدهم لاي محتوى إرهابي أو إجرامي أو إباحي يتنافى مع القوانين أو قيم وأعراف المجتمع وهذه الإدارة هي إدارة مباحث الإنترنت، وهي متواجدة في العديد من المحافظات داخل مديريات الأمن، ويمكن لأي مواطن أن يتقدم إليها بأي بلاغ على مدار الساعة ولها خط ساخن يمكن الاتصال به على رقم "108"، منذ إنشاء هذه الإدارة في عام 2002، حيث أن وزارة الداخلية لرؤيتها الاستباقية أن هذه الجريمة التي تعتمد على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت في أعمال غير مشروعة، سوف تتزايد وتتعاظم مع كثرة استخدامها وبالفعل مع كثرة هذا الاستخدام ظهرت العديد من الجرائم، وكانت الإدارة تقوم برصد تلك الجرائم وتقوم بضبط العديد منها، ولكن مع الكثافة السكانية وكثرة مستخدمي شبكة الإنترنت في جمهورية مصر أصبح الأمر يتزايد يومًا بعد يوم. وتابع "الرشيدي" في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة أوضحت أن هناك أكثر من 100 مليون خط تيلفوني يستخدمهم 45 مليون مواطن بموجب خطين لكل مواطن، بجانب أنه من بين ال 45 مليون مواطن هناك 30 مليون مستخدم من مستخدمي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: عشان تعمل إدارة تعمل تتبع ورقابة على 30 مليون مواطن من الصعب جدًا وبالتالي الإدارة كانت في الأول متوافقة مع كم الجرائم الإليكترونية التي ترتكب، ولكنها منذ 5 سنوات توسعت الإدارة في عدد أفرعها في المحافظات مع أضافت أنشطة أخرى من أنشطتها وهي عمليات الرصد والمتابعة حيث أنها كانت في البداية تقتصر على تلقي البلاغات، ولكن الأن أصبحت تجري عمليات رصد مثلها مثل أي مواطن، لرصد أي محتوى متطرف أو غير مشروع، فبالتالي حتى ما يتم نشره على فيسبوك أن كان يشكل خطرًا فانه يفيد رجال الأمن في ضبط العديد من المجرمين، مثلًا إذا قام أحد المجرمين بتصوير اعتدائه على أحد الأشخاص في إحدى الأماكن الشعبية وقام بتصويره في الخفاء، لا يمكن رصد تلك العمل الإجرامي، ولكن بمجرد نشرها على مواقع التواصل يتم رصدها من قبل مباحث الإنترنت ويتم القبض على الجاني بعد تحديد هويته وموقعه وما أكثر تلك الحالات من حرائق أو بلطجة، نجد أنه في اليوم التالي تعلن الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بأنه تم القبض على المتهم الذى ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: أننا لا يمكن أن ننكر أو نتجاهل الخدمات العظيمة والغير مسبوقة التي قدمتها لنا ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التقنيات التكنولوجيا الحديثة، وأهما شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي زادت الاعتمادية عليها في استخدامها وأصبحت مصدرًا لا غني عنه في العديد من الأنشطة التعليمية والتجارية والاقتصاية والثقافية وجميع الأمور الإيجابية في حياتنا اليومية وبدون الاعتماد على هذه التقنيات الحديثة خاصتًا في عصر العولمة فأننا نبتعد عن العالم الحضاري وتبادل العلوم والمعارف مع دول العالم الآخر التي هي أساس في عمليات التنمية المستديمة وتحقيق الأمن والاستقرار في كل دولة العالم، ولكن للأسف الشديد مع هذه الإيجابيات التي قدمتها لنا شبكة الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك استخدم لا يقل خطورة عن هذه الايجابيات وهوالاستخدام غير المشروع والغير آمن والمخالف لهذه التقنيات الذي كان له دور في ارتكاب العديد من الجرائم الإليكترونية مثل النصب والاحتيال وسرقة كروت الائتمان والسب والقذف والتشهير وقد تعاظمت هذه الاستخدامات الغير مشروعة في الآونة الأخيرة، نتيجة التوسع بسبب انتشار استخدام هذه الأجهزة الإليكترونية المتصلة بشبكة الإنترنت بكثرة بين الشباب من جميع الأعمار خاصة الأطفال ويستخدمونها دون أي ضابط أو رابط ودون أي متابعة أو رقابة أسرية مما ساعد على انتشارها هي هي تسابق وتنافس شركات مقدمي خدمات الإنترنت، وتقديم الخدمات المتنوعة لمستخدمي الإنترنت دون أي ضوابط أو مراعاة أخلاقية وضوابط عمرية وثقافية وما دون ذلك وهذه ما أثر سلبيًا على الاستخدامات الغير مشروعة وللاسف الشديد أن كل من يستخدم كل هذه التقنيات التكنولوجيا الحديثة في أعمال غير مشروعة أو في تحميل برامج قرصنة أو تحميل مواد إباحية أو متطرفة أو إرهابية أو تحتوي على مشاهد عنف وبلطجة، يعتقد أنه في مأمن تام عن الملاحقات الأمنية ولكن هذا اعتقاد خاطئ تماما لأن كل ما يرتبط بشبكة الإنترنت ويستخدمها في استخدامات غير مشرعة يجب أن يعلم تماما أن هناك أجهزة أمنية في الدولة وظيفتها رصد ومتابعة الجرائم الإليكترونية وتحديد مستخدميها من خلال العرض على النيابة العامة وتحديد موقعه وعلى الرغم من تعدد أساليب الإخفاء التي يلجأ اليها مستخدم الإنترنت لبث محتوى أو شائعة أو مواد بلطجة أو مادة إباحية ويعتقد أنه بعيدا عن الملاحقة الأمنية ورصد جهات الأمن إلا أن في المقابل أيضا في أن هناك العديد من الأجهزة التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها وزارة الداخلية في تخطي مثل هذه الأساليب التكنولوجيا التي تحول دون رصد المجرم والبلطجي الذي يسئ استخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكمل قائلًا: إننا لن نقوم بتعين ضابط على كل مستخدم وإننا لا نقوم بمراقبة شبكة الإنترنت بالكامل ويصعب علينا ذلك إلا أنه يجب أن يكون هناك توعية مجتمعية لدي المواطنين ونناشد أي مواطن يعتبر نفسه مسئول عن قيم وتقاليد هذا البلد بأن يعتبر نفسه فرد عامل في مباحث الإنترنت إذا شاهد أي محتوى متطرف وإرهابي أو غير مشروع أو يتناقض مع القوانين والأعراف يقوم بإبلاغ الإدارة العامة لمباحث الإنترنت على خط رقم 108 لان التوعية المجتمعية مهمة جدًا ولابد أن نساعد مباحث الإنترنت.
