تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من خلال التواصل معهم عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، واستدراجهم لإتمام صفقات بيع وهمية منتحلين صفة رجال الشرطة. جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر (بمديرية أمن الجيزة) من المدعو "هشام ص.م"، سن42 "صيدلى" ومُقيم بدائرة مركز شرطة قطور (بالغربية) باتفاقه مع أحد الأشخاص على شراء شقة من خلال إعلان معروض على أحد مواقع التسوق الإلكترونى بمبلغ 718 ألف جنيه، والتوجه لمقابلته بذات اليوم أمام أحد المساجد بالحى الثالث بدائرة القسم بسيارته الخاصة، وبرفقته صديقيه، وأثناء انتظاره فوجئ بحضور سيارة ميكروباص يستقلها بعض الأشخاص إدعوا أنهم ضباط مباحث بإدارة الأموال العامة، وطلبوا المبلغ المالى وأخبروه أنه نقود مزيفة، وإصطحبوه وأحد صديقيه داخل الميكروباص، واستولوا منهما على المبلغ المالى، وعقب ذلك أنزلوهما وهربوا. أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من:محمد. ص. ن، رجب.ى.ر، محمد. م.د،صلاح. م.ص، محمد.أ.م،سن عبدالفتاح. س.ع، خالد.ى.م، عيد. س.ر، عقب تقنين الإجراءات بإعداد عدة أكمنة، تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة "الميكروباص" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك وقيادة الثامن، وبحوزتهم (266 ألف جنيه - كمية من المشغولات الذهبية "11 غويشة - 2 سلسة أسورة كبيرة- 3 خواتم - هاتف محمول). بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين، وانتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على أموالهم، وذلك بالتواصل معهم من خلال أحد مواقع التسوق الإلكترونى بعرض شقق سكنية للبيع، واستدراجهم لإتمام صفقة البيع الوهمية ومقابلتهم منتحلين صفة رجال الشرطة، حيث يكون المتهم الأول مرتديًا الزي الأميرى مستقلين السيارة المضبوطة، وإيهامهم بتجارتهم في النقد، وأن المبالغ المالية مزيفة والاستيلاء عليها والهروب بها. أرشد الثانى عن سيارة ملكه يستخدمونها فى مراقبة وتأمين الطرق "تم ضبطها" وأن المبلغ المضبوط من حصيلة السرقة والمشغولات الذهبية قاموا بشرائها من متحصلات السرقة، والهاتف المحمول المستخدم فى التواصل مع الصيدلى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.