قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة بدأت تؤتى ثمارها، ويشعر بها المواطن البسيط رغم قسوتها فى بداية العمل بها، لافتًا إلى أن من أهم هذه الإجراءات، تحرير أسعار الصرف، وهو ما ساهم فى استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازية، لافتًا إلى أن السياسات النقدية للحكومة تستهدف السيطرة على التضخم الناجم عن تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وذلك بالتوازى مع تطبيق برامج حماية اجتماعية ضخمة لتلافى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على محدودى الدخل. وأشار قابيل فى تصريحات ل«البوابة» إلى أن الحكومة قامت أيضًا بإجراءات لتقليل دعم الطاقة مع تخصيص جزء من الموارد للإنفاق الاجتماعى وقطاعات التعليم والصحة. وأضاف «قابيل» أن الحكومة قامت كذلك بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى إصلاح الهيكل الإدارى للدولة وتحسين مناخ الأعمال، تضمنت إصدار قانون الخدمة المدنية والذى يعد خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة القطاع العام، بحيث يصبح أكثر إنتاجية وفعالية، حيث نتج عنه تخفيض العمالة بالقطاع العام والقطاع الحكومى وزيادة العمالة بالقطاع الخاص بنسبة 76٪. وأكد «قابيل» أن شبكات الأمان الاجتماعى وتنمية العنصر البشرى، يمثلان جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر، حيث تم تنفيذ حزمة من شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة، من الآثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، إلى جانب تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين شبكات الأمان الاجتماعى المستهدفة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل أيضًا بصفة دائمة على تعزيز منظومة التعليم والصحة حيث قام مجلس النواب بالتصديق على قانون التأمين الصحى الشامل خلال شهر ديسمبر الماضى.
