أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيا قاطعا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، كما تؤكد أنه لا صحة مطلقًا لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنه بحسب الجهات المختصة فإن النجار لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ حكم قضائي صدر بحقه، مؤكدة أن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه. وجاء بيان هيئة الاستعلامات ردا على ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول مصطفى النجار، وقيام بعضها بنشر أخبار تزعم إلقاء القبض عليه، وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسريًا. واستند بيان الاستعلامات إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، والتي أوضحت عددا من الحقائق، منها أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان ولا يزال هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017، وتقدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلًا منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل. وأوضحت هيئة الإستعلامات أن موعد جلسة النقض تحدد بيوم 15 أكتوبر الجاري، وأن الجلسة عقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها، لافتة إلى أن المذكور نشر على صفحته الموثقة على (فيس بوك) يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها. وعقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء سلطات الأمن القبض عليه أو باختفائه قسريًا، وهو ما تنفيه الجهات المختصة نفيا قاطعا.
