"عياد": خطة لإنقاذ النقل السياحي من عثرته وتعديل التشريعات

قال نادر عياد، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن قطاع النقل السياحي يمر بأزمة كبيرة منذ سنوات، وعلى الرغم من أهميته إلا أنه لم ينل حظه من المناقشات والتحركات خلال الفترة الماضية، موضحا أن حجم الاستثمار في النقل السياحي يفوق العديد من المجالات السياحية الأخرى، ما يتطلب طرح حلول قصيرة المدى لمعالجة مشاكله.
وأضاف عياد، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة القادم، مطالب فورا بالعمل على استصدار قرار بالإعفاء الجمركي لسيارات الترخيص السياحي، ما يساعد على تسهيل حركة تجارة الأتوبيسات والليموزين، ويدعم خطط الشركات في تجديد أسطولها وتطوير العمل، علاوة على ضرورة السماح بترخيص الأتوبيسات موديلات الخمس سنوات السابقة مع وضع اشتراطات أمان وسلامة والتأكيد على عمل الصيانة اللازمة مثلما هو الحال في باقي المقاصد السياحية المنافسة التي تجرى تجديد للسيارات الكبيرة في تركيا وتستخدمها في الرحلات الداخلية.
ولفت نائب رئيس الغرفة السابق، إلى أن النقل السياحي يعتبر واجهة السياحة في أي مقصد، حيث يعتبر أول مستقبل للسائح من المطار ومرافقه في كل جولاته، ما يعكس صورة الدولة الحضارية ومدى قدرتها على توفير سبل الراحة للسائح خلال أجازته، داعيا مجلس إدارة الغرفة ووزارة السياحة ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب للتكاتف خلال الفترة المقبلة والنهوض بقطاع النقل ومعاونة المستثمرين على تحديث الأسطول وفقا لخطة ممنهجة أعدها "عياد" بمعاونة الخبراء المختصين سيتم تقديمها في المرحلة المقبلة.
وأكد على ضرورة تكرار النجاح الذي حققته لجنة الطيران بغرفة السياحة، في أزمة خطابات الضمان التي كانت تودع لصالح المنظمة الدولية للطيران "الأياتا" والتي باتت كابوسا منتهيا، بعدما نجحت اللجنة بالمجلس السابق، بالتعاون مع لجنة الطيران والسياحة الدولية والمنظمة وخبراء الطيران والسياحة بمصر، في إزالة كافة المعوقات أمام انضمام الشركات للمنظمة الدولية، وبدون خطابات ضمان، حتى تم إنهاء التعاقد مع شركة تأمين جديدة، وحدثت مساواة بين الشركات الكبيرة والصغيرة كما تمت إتاحة فرص العمل بالتساوي أمام جموع الشركات حتى تتمكن من العمل برحلات الحج والعمرة، حيث يشترط للتعاقد مع الوكلاء السعوديين أن تكون الشركة عضوة ب"الأياتا".