انفراد.. ننشر وثائق تقييم البنك الدولي لقرضي التعليم والصحة والتفاصيل الكاملة لخطة قروض 2018.. و6 التزامات من الحكومة لتحسين الرعاية الصحية

"البنك الدولي" يخصص 100 مليون دولار لتطوير منطومة رياض الأطفال في مصر
6 التزامات للحكومة أمام البنك الدولي لتحسين الرعاية الصحية
الوثائق تؤكد: الحكومة ملتزمة بمشاركة البنك الدولي ب462 مليون دولار لتنفيذ مشروع الرعاية الصحية
البنك الدولي: مصادر تمويل تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة "غير معروفة"
"الاستثمار" تستعد للتوقيع على قرضي الإسكان الاجتماعي وتنمية سيناء
وثيقة تقييم البنك الدولي لقرض التعليم تؤكد: خطوات التنفيذ مرضية والمخاطر عالية
البنك الدولي: على الرغم من عدم الإعلان عن المشروع، إلا أن فريقنا يقدم المساعدة إلى وزارة التربية التعليم
البنك الدولي: خدمات رياض الأطفال في مصر متدنية
40% من الفقراء محرومون من مزايا التعليم في الطفولة المبكرة
البنك الدولي: وفاة 40 ألف مصري سنويا بالالتهاب الكبدي الوبائي سي.. و150 ألف إصابة جديدة سنويا نتيجة سوء إجراءات السلامة الطبية والنظافة العامة
حصلت «البوابة» على تقييم البنك الدولي، لمشروعاته في مصر، والتي تم التوقيع عليها خلال العام الجاري 2018، وتفاصيل القروض الأخيرة التي ستوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصل إجمالي القروض التي ستحصل عليها مصر من البنك الدولي، بنهاية العام إلي 2.53 مليار دولار، لدعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي وتنمية سيناء.
وذكرت من مصادر مطلعة أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بدأت في إجراء عدد من اللقاءات مع مسئولي البنك الدولي للمشاركة في مشروعات تنموية ضمن مبادرة تنمية سيناء، حيث عرضت عليهم المشاركة بقروض بمليار دولار، وما زالت تلك المشروعات تتم دراستها بالبنك لموافقة مجلس إدارة البنك عليها للتوقيع قبل نهاية العام الجاري.. بدأت «نصر» في إجراء عدد من اللقاءات مع مسئولي البنك الدولي للمشاركة في مشروعات تنموية ضمن مبادرة تنمية سيناء، أما عن قرضي التعليم والصحة المقدرين ب مليار و30 مليون دولار، فنعرض وثيقة تقييم تنفيذ الحكومة لقرض مشروع تحويل نظام الرعاية الصحية في مصر، والذي يحمل رقم (P167000) بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك قرض مشروع دعم وإصلاح التعليم في مصر والذي يحمل رقم (P157809).
كشفت وثيقة التقييم المسبق لمشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر المشهرة ب PAD2850 والذي يقدر ب530 مليون دولار، عن أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يواجه تحديات تسببها مشاكل مرضية محددة، لا سيما الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، مؤكدة أن مصر سجَّلت أعلى معدل للإصابة فى العالم، حيث يعاني قرابة 7٪ من السكان البالغين في مصر (نحو 4.5 مليون شخص) من الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، وتشير الوثيقة إلى أن الكثير من الإصابات قد حدث قبل عقود، من خلال الإبر سيئة التعقيم المستخدمة في إطار الحملة القومية لعلاج مرض البلهارسيا، وتؤدي الآن إلى قدْر كبير من المضاعفات الصحية والوفيات.. ويؤكد البنك الدولي من خلال تلك الوثيقة أن الشواهد والدلائل المتاحة تشير إلى أن السبب الرئيسي لانتشار العدوى خلال السنوات ال10 الماضية تمثل عدم سلامة وأمان عمليات نقل الدم وسوء إجراءات مكافحة العدوى بالمرض في منشآت الرعاية الصحية، وتؤكد وفاة نحو 40 ألف مصري بالالتهاب الكبدي الوبائي «سي» كل عام، وهو ما يجعله ثالث أكبر أسباب الوفيات بعد أمراض القلب والأمراض الدماغية الوعائية. وتضيف الوثيقة: علاوةً على ذلك، يحدث قرابة 150 ألف إصابة جديدة سنويًا ينتج معظمها عن سوء إجراءات السلامة الطبية والنظافة العامة، بما في ذلك عمليات نقل الدم، ومعدل انتشار المرض أعلى بكثير بين البالغين فوق سن الأربعين والفقراء ومن يعيشون فى المناطق الريفية، أما عن التكلفة التى تتكبدها الدولة للعلاج فتؤكد الوثيقه أن فيروس الالتهاب الكبدى الوبائي «سي» مصر يكلف أكثر من 400 مليون دولار أمريكي سنويًا من التكاليف المباشرة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2030.
تفاصيل الاتفاق
تؤكد وثيقة التقييم المسبق للمشروع أن الحكومة ملتزمة بمشاركة البنك الدولي بحوالي 462 مليون دولار، ليكون إجمالي تكلفة تنفيذ ذلك المشروع 992.5 مليون دولار بحلول 2024. ويشير البنك من خلال المستندات إلى أن المشروع الذي أنجز في الآونة الأخيرة بتمويل من البنك الدولي هو «خريطة طريق لتوسيع نطاق تحسين جودة الرعاية الصحية»، حيث بذلت مصر جهودًا متقطعة لتحسين الجودة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن التقدُّم في هذا الشأن تعزَّز بشكل ملحوظ مع تنفيذ مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية الذى ركَّز على تحسين جودة خدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية المُقدَّمة في القرى الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية في صعيد مصر، ونفذت أكثر من 1000 منشأة بنجاح خططا لتحسين الجودة، بما في ذلك تحديث المعدات والمستلزمات، وشراء الأدوية، وتدريب العاملين الصحيين على المبادئ التوجيهية السريرية.. وتم تعزيز القدرات الإشرافية لوزارة الصحة والسكان حتى تتمكن من إجراء عمليات تدقيق روتينية للمنشآت لضمان اتباع المبادئ التوجيهية، وتم اعتماد ما يقرب من 700 منشأة بصورة رسمية. وأظهرت الدراسة الاستقصائية للعملاء النهائيين تحسنًا بنسبة 30٪ فى معدل رضا المرضى في المنشآت التي استهدفها المشروع خلال الفترة بين 2016 و2017، مؤكدا أن كل تلك العوامل توفر إطارًا لكيفية توسيع نطاق هذا العمل في مصر.
دعم متواصل
وأشارت الوثيقة أيضًا إلى أن البنك الدولي سيقدم دعمًا متواصلًا لتنفيذ المشروع، ويرسل فريق العمل التابع للبنك بعثات إشرافية منتظمة لضمان تنفيذ الأهداف الإنمائية للمشروع وقياس إطار النتائج والتحقق المستقل من المؤشرات المرتبطة بالصرف بشكل كاف، كما أنه سيقدم فريق العمل لدى البنك المقيم في القاهرة الدعم في مختلف جوانب المشروع، لا سيما الأمور الفنية والإجراءات الوقائية والقضايا المالية والتعاقدية.
نتائج إيجابية
وتؤكد الوثيقة بأنه من المحتمل أن يؤدي مشروع TEHS إلى عدد من التأثيرات البيئية والاجتماعية الاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات المجتمعية والأنشطة البيئية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذى يتم فيه تصنيف المخاطر الاجتماعية على أنها متوسطة، فإنه من المتوقع أن يحقق مشروع TEHS نتائج اجتماعية إيجابية كبيرة لأكثر من 40 مليون شخص من خلال اعتماد وحدات الرعاية الصحية الأولية، وفحص 35 مليون مواطن، وإعطاء العلاج لما يقدر ب 1.5 ملايين شخص، وكذلك فحص 20 مليون مواطن للأمراض غير السارية.. وتقول الوثيقة: إن توفير الرعاية الصحية الشاملة يستند على إمكانية الوصول إلى الخدمات ونوعيتها والحماية من المخاطر المالية، لا سيما بالنسبة للمعرضين للمخاطر المالية، مشيرة إلى أنه وفق لمجموع مؤشرات التنمية للبنك الدولي، بلغ الإنفاق على الصحة لكل فرد (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي) في مصر 178 دولارًا في عام 2014، مقارنةً ب 500 دولار للبلدان المتوسطة الدخل والأعلى، في حين أن نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة قد يصل إلى أكثر من 4500 دولار.
التأمين الصحي
وتستطرد: عند النظر في العبء المالي الذي تتحمله الأسرة المصرية العادية، يصبح من الواضح أن نظام التأمين الصحي، في صيغته الحالية، لا يحقق الغرض منه، والذي قد يرجع إلى حقيقة أن مقدم خدمات الرعاية الصحية هو نفسه ممول للخدمة؛ وبعبارة أخرى، لا يتوافر التأمين الصحي الشامل بسبب العائد المتواضع على الاستثمار في الرعاية الصحية، ما يؤدي إلى نقص الاستثمار لإنشاء مشاريع الخدمات الصحية التي تزيد العبء على القطاع الحكومي.. وتشير الوثيقة إلى أنه رغم اعتراف مصر «بالحق في الصحة» في الدستور الجديد، إلا أن النتائج الصحية لا تزال موزعة بشكل غير متساو، ولا تزال بعض الفئات السكانية (المحددة بالدخل أو التعليم أو الجنس أو الجغرافيا) مستبعدة من المكاسب في النتائج الصحية والزيادات في الحماية المالية.
التزامات الحكومة
كشفت تقرير التقييم البيئي الذي حصلت «البوابة» على نسخة منه عن التزام الدولة بما يلي:
- تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصحة. ستزداد النسبة تدريجيًا لتصل إلى المعدلات العالمية.
- إنشاء نظام رعاية صحية شامل لجميع المصريين يشمل جميع الأمراض. تعتمد مساهمة المواطنين في اشتراكاتها أو إعفائها منها على معدلات دخلها.
- إنكار أي شكل من أشكال العلاج الطبي لأي إنسان في حالات الطوارئ أو الحالات التي تهدد الحياة هو جريمة.
- تحسين ظروف الأطباء وموظفي التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وتحقيق العدالة لهم.
- تشجيع برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) لزيادة الاستثمار في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
- تخضع جميع المرافق الصحية والمنتجات والمواد ذات الصلة بالصحة ووسائل الإعلان ذات الصلة بالصحة لرقابة الدولة.
القانون الجديد
وتشير الوثيقة إلى أنه في ديسمبر 2017، وافق البرلمان على قانون التأمين الصحي الشامل الذي صاغته الحكومة في وقت سابق من أكتوبر عقب مناقشات مع تقرير لجنة الصحة حول القانون، وسيتم تنفيذ النظام الجديد بين عامي 2018 و2032، مؤكدة أن القانون سيوفر تمديد تغطية الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف علاجهم الطبي، ويؤكد البنك الدولي أنهم يمثلون من 30٪ إلى 40٪ من السكان.
شروط البنك
مليون دولا تتكبدها الدولة سنويًا لعلاج فيروس سي.
أصدر البنك الدولي وثيقة تقييم لقرض ال«نصف مليار دولار»، في 16 يوليو الماضي، وأشارت الوثيقة إلى أن القرض يستهدف تحسين ظروف التعليم في المدارس الحكومية، ويستمر المشروع حتى سبتمبر 2023. ويقسم البنك الدولي القرض إلى 5 محاور رئيسية وهي: تحسين تعليم الطفولة المبكرة بتكلفة 100 مليون دولار، والمعلمون الفعالون وقادة التعليم بتكلفة 100 مليون دولار أيضًا، بالإضافة إلى إصلاح التقييم الشامل لتحسين تعلم الطلاب بتكلفة 120 مليون دولار، وتحسين تقديم خدمات التعليم من خلال الأنظمة المتصلة بتكلفة 160 مليون دولار، وإدارة المشاريع، والاتصالات، والرصد والتقييم بتكلفة 20 مليون دولار. وتؤكد وثيقة التقييم إلى أن التقدم لتحقيق هدف القرض مرض إلى حد ما، وخطوات التنفيذ أيضا مرضية، إلا أن الوثيقة تقول إن المخاطر عالية، وتستطرد: المشروع في انتظار موافقة مكتب الرئيس، قبل تصديق البرلمان وإعلان الفعالية.. وتظهر المستندات تقييم مخاطر المشروع التي صنفت المخاطر السياسية بالعالية، أما مخاطر الاقتصاد الكلي فصنفت بالكبيرة، بالإضافة إلى مخاطر البرنامج التى صنفت بالكبيرة أيضًا، أما المخاطر الاجتماعية فصنفت بالمنخفضة أمام مخاطر القدرة المؤسسية على التنفيذ التي صنفت بالكبيرة. ويؤكد البنك الدولي أنه رغم أن المشروع لم يتم الإعلان عنه بعد، إلا أن فريق البنك الدولي يقوم الآن بتقديم المساعدة إلى وزارة التعليم والتعليم الفني لضمان بدء التنفيذ بصورة سلسة وسهلة.
نظام التعليم
وحول نظام التعليم في مصر، قال البنك الدولي، تعُد إتاحة خدمات التعليم في مصر مرتفعة إذا ما قورنت بالبلدان الأخرى في الشريحة الدنيا للبلدان متوسطة الدخل، مؤكدا أن مصر حققَّت نسبة شبه كاملة فى إتاحة التعليم للجميع في المرحلة الابتدائية (بلغ صافي معدل الالتحاق 99٪) (وفقًا لتقرير اليونسكو 2016). وبلغ صافى معدلات الالتحاق في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية 94٪، و77٪ على التوالي.. وأشار التقرير إلى تكافؤ بين الجنسين في المرحلة الابتدائية، وشبه مساواة في المرحلتين الإعدادية والثانوية؛ وعلاوة على ذلك، كان معدل التسرُّب من التعليم منخفضًا، إذ بلغت نسبته 0.8٪ في المرحلة الابتدائية، و4.9٪ في المرحلة الإعدادية. لكن يشير البنك الدولي إلى أن إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أبعد ما يكون عن الشمول، وهو ما يؤدي إلى ضعف الاستعداد للالتحاق بالمدرسة، لاسيما بين الأطفال الذين ينحدرون من بيئات أفقر ومحرومة.. ولا تزال معدلات الالتحاق برياض الأطفال من أدنى النسب فيما بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشيع التفاوت وعدم المساواة في إتاحة متدنية لخدمات رياض الأطفال والتي تبلغ 31٪، مؤكدة أنه نظرًا لارتباط معدلات الالتحاق برياض الأطفال والحضانة بشدة بمستوى دخل الأسرة، تشير التقديرات إلى حرمان معظم الأطفال في أفقر 40٪ من السكان (أدنى شريحتين خميسيتين من حيث الدخل) من مزايا التعليم فى الطفولة المبكرة، مؤكدة أنه ما زال هيكل الالتحاق بالتعليم بعيدًا كل البعد عن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال، ومن المحتمل أن يشهد اتساع فجوة الاستعداد للالتحاق بالمدرسة بين مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأولى للتعليم الابتدائي.
مبادئ أساسية
ويؤكد البنك في الوثيقة: حتى ينجح برنامج الإصلاح، وتحقِق مساهمة البنك الدولي في البرنامج أهدافها، يتعين إرساء أربعة مبادئ أساسية، والحفاظ عليها أثناء تنفيذ المشروع، وبعد إقفاله، والمبادئ الأربعة هي:
(أ) التواصل والتشاور بطريقة فاعلة وفى الوقت المناسب مع أصحاب المصلحة فى قطاع التعليم.
(ب) تعديلات تشريعية تستلزم إجراء تغييرات في السياسات داخل الوزارة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وموافقات على التغييرات التي ستشمل هيئات غير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وكذلك تشريعات رفيعة المستوى تتطلب موافقة البرلمان.
(ج) التنسيق بين تدخلات شركاء التنمية للاستجابة لأولويات برنامج الإصلاح.
(د) ترشيد التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الجهود الجارية لاستقطاب التمويل الخاص.
شروط البنك
كشفت الوثيقة عن اشتراطات البنك الدولى للحصول على القرض، والتي تلزم فيها الحكومة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قبل البدء بتنفيذ المشروع بإنشاء لجنة تسيير المشروع على أن يتم تشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها ومواردها، على نحو يقبله البنك الدولي، وبالاحتفاظ بهذه اللجنة بعد ذلك طوال مدة تنفيذ المشروع.
وأن يرأس لجنة تسيير المشروع ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأي وزارات أخرى يُحدِّدها دليل عمليات المشروع.
طالب البنك الدولي من خلال وثيقة التقييم المسبق للمشروع بتشكيل لجنة تسيير المشروع والتي ستكون مسئولة عن التوجيه العام للمشروع والإشراف عليه، برئاسة وزير الصحة والسكان.
على أن تكون اللجنة التسييرية تضم ممثلين عن: (1) رؤساء قطاعات مكتب الوزير، والرعاية الأولية، والمستشفيات، والطب الوقائي، وتنظيم الأسرة؛ (2) ممثلين من وزارتي التعاون الدولي والمالية؛ (3) مدير وحدة إدارة المشروع، لتتولى اللجنة مهمة حل المشكلات الخطيرة المتعلقة بالتنفيذ، ومراجعة سير تنفيذ المشروع، واتخاذ القرارات بشأن الأمور المتعلقة بالسياسات، والموافقة على الأنشطة المخططة خلال الفترة التالية، وستجتمع اللجنة على الأقل مرتين سنويًا، أو عندما يدعوها مدير وحدة إدارة المشروع للاجتماع.