بعد 9 سنوات من إصداره.. الزراعة تفعل قانون "حظر بيع الدواجن الحية".. ورئيس الشعبة: يمنع انتشار الأمراض والأوبئة.. والأسعار لن تتأثر

بعد 9 سنوات من إصداره.. الزراعة تُفعل قانون "حظر بيع الدواجن الحية".. الحبس 6 آشهر و10 آلاف جنيه للمخالفين.. ورئيس شعبة الدواجن: يمنع انتشار الأمراض والأوبئة.. والتطبيق في القاهرة الكبرى والإسكندرية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء العمل بقانون منع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة رقم 70 لسنة 2009، والذي يهدُف إلى مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور والتأكد من سلامة الدواجن.
ويعود القانون إلى العام 2009، قبل أن يتم تعطيل العمل به بعد ثورة 25 يناير، حينما أصدره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ 3 مايو 2009، لتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، والذي اشترط أن تكون التجارة أو الذبح وفقًا للشروط داخل المجازر التي تخصصها الزراعة فقط، وأيضًا نص على حظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.
كما نص القانون على إعدام الدواجن الحية موضوع المخالفة حال إصابتها بأمراض معدية أو وبائية، بالإضافة إلى ذبح الدواجن السليمة في المجازر المرخصة من الزراعة، ونصت المادة الثالثة من القانون أنه يُعاقب على كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
وتضمن القانون أن العقوبة تضاعف في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة، وأنه في جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الدواجن لحساب وزارة الزراعة، وأن تغلق الأماكن التي ارتكبت المخالفة فيها 3 أشهُر ويكون الغلق نهائيًا في حالة العودة للمخالفة مرة أخرى.
ويقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، إن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أرسلت مُذكرة إلى المحافظين، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، بتطبيق القانون الخاص بمنع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة رقم 70 لسنة 2009، وأن "محرز" أكدت في مذكرتها للمحافظين أن القانون سيتم تطبيقه على محافظات القاهرة الكُبرى والإسكندرية.
ويُضيف السيد ل"البوابة نيوز"، أنه لم يتم تحديد موعد التنفيذ الفعلي للقانون حتى الآن، ولكن هناك تعليمات وصلت للمحافظات بأن تقوم بإعداد الأكمنة الشرطية على الطرق لمنع تداول الدواجن الحية التي لم تخضع للكشف الطبي، وأيضًا ضرورة تواجد الأطباء البيطريين، فضلًا عن توفير العينات المتواجدة بالمحافظات بما يثبت أن الدواجن صالحة للاستهلاك الآدمي.
ويُشير رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الهدف من تنفيذ القانون هو الحفاظ على الصحة العامة والبيئية، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، وتوفير مُنتج جيد بإشراف بيطري على مراحل مُختلفة، فضلًا عن الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري بالمحافظات، موضحًا أن القانون يستلزم، قبل تطبيقه، جاهزية المجازر التي ستكون بديلًا لطرح الدواجن الحية.
وينوّه السيد، إلى أن إنفاذ قانون منع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة رقم 70 لسنة 2009 لن يؤثر على أسعار الدواجن في السوق المصرية، حيث إن أسعار الدواجن تحكمها تكاليف الإنتاج، والتي تتمثل في أسعار العلف ونسبة النافق ومصاريف الأمصال واللقاحات، مُختتمًا: "أنا شخصيًا مع تفعيل القانون لأننا نُطالب بتنفيذه مُنذ عام 2006".
وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قانون منع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة صدر في 2009، وتم تنفيذه في نفس العام، ولكن تم إيقاف العمل به بعد ثورة 25 يناير، مُشيرًا إلى أن تفعيل العمل بالقانون 70 لسنة 2009 لتنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق في الوقت الحالي، يأتي في إطار حماية صناعة الدواجن من الأمراض وعلى رأسها أنفلونزا الطيور.
وأضاف درويش، أن بدء تنفيذ القانون على أرض الواقع يحتاج إلى استعدادات من المحافظات ووزارة الداخلية، لذا سيكون التطبيق بشكل تدريجي لتفادي الأضرار، تتراوح بين 3 أشهر حتى عام، خاصة وأن بعض بائعي الدواجن الحية سيتضررون، بالرغم من أنه يأتي في صالح المربي الصغير، منوهًا إلى أن القانون يمنع التداول التجاري للدواجن الحية، لكنه لا يمنع التربية المنزلية، وأنه يُلزم المربي بشراء الدواجن من المزرعة بتصريح أنها خالية من أي أمراض وبائية.