بدأت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي اليوم السماح للركاب بدخول البلاد بأي مبالغ مالية من الدولارات أو العملات التي توازيها على أن يتم الإفصاح عنها في الإقرار الجمركي الذي يتم تسليمه للراكب فور وصوله المطار، ويظل محتفظًا به.. صرح بذلك أحمد حسن وكيل وزارة المالية مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار. وقال مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار في تصريحات للصحفيين منذ قليل: بدأنا تطبيق القانون رقم (8) لعام 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (88) لعام 2003 المعدل بالقرار رقم (160) لعام 2012، والذي يسمح للركاب بالدخول بأية مبالغ مالية على أن يقوم الراكب بالإفصاح عنها لسلطات الجمارك في الإقرار الجمركي الذي يتسلمه فور وصوله المطار إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى وإن لم يفصح عن الأموال وتم ضبطها معه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته بأمواله إلى النيابة. وأضاف إن الإفصاح عن المبالغ المالية يساعد الراكب الأجنبي أثناء السفر على حمل باقي المبلغ معه الذي لم يتم صرفه أثناء وجوده داخل البلاد، وهذا الجزء لغير المصريين فقط، فالقانون لا يسمح للراكب المصري بالسفر بأكثر من 10 آلاف دولار، وإذا رغب راكب أجنبي الجنسية في السفر ومعه مبالغ مالية عليه إحضار الإقرار الجمركي الذي دخل به البلاد وإلا يقع تحت طائلة القانون، وهذا البند مخصص حتى لا يحدث تهريب أي مبالغ مالية مع ركاب أجانب. وأكد حسن أنه فور وصول القرار الذي وافق مجلس الشورى على تعديله ضبطت سلطات الجمارك 199 ألف يورو مع راكب دبلوماسي تشادي الجنسية لا يعمل داخل مصر فور وصوله علي الطائرة الإثيوبية المقبلة من أديس أبابا، وتم منحه الإقرار الجمركي إلا أنه لم يفصح عن المبالغ المالية الحقيقية التي يحملها معه وبتفتيشه عثر معه على المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته بأمواله إلى النيابة.