أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن تعزيز المسئولية المجتمعية يعد إحدى أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وإحداث تحسن بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أهمية خلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإحداث تنمية حقيقية على مستوى الأقاليم المختلفة لجمهورية مصر العربية، وعدم الاكتفاء بالعمل على المستوى المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مدخلًا مستجيبًا ومتوافقًا مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللا مركزية في إطار التزام دستورى محدد، وإيمان قوى وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية، وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلي؛ تحقيقًا للعدالة في جني ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها. جاء ذلك فى كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام بالملتقى الثانى للمسئولية الاجتماعية بمحافظات إقليم قناة السويس والذى يُعقد، اليوم، بأحد فنادق محافظة بورسعيد.