لولا دا سيلفا سيطعن أمام المحكمة العليا والأمم المتحدة بقرار منعه من الترشح

يعتزم الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اللجوء إلى كل من المحكمة العليا والأمم المتحدة للطعن بقرار المحكمة الانتخابية إبطال ترشّحه للانتخابات الرئاسية، كما أعلن الإثنين فرناندو حدّاد المرشح معه لمنصب نائب الرئيس.
وقال حدّاد إن محامي الرئيس الأسبق سيطلبون، بناء على هذين الطعنين، تعليق تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الانتخابية العليا الجمعة وأبطلت فيه ترشّح لولا الى الانتخابات الرئيسية.
ويمضي الرئيس الأسبق عقوبة السجن لمدة تزيد عن 12 سنة بتهمتي الفساد وتبييض الأموال.
وأضاف المرشح اليساري لمنصب نائب الرئيس أنه بناء على هذين الطعنين "لن تكون هناك حاجة لاستبدال (لولا) خلال مهلة العشرة أيام التي حدّدتها المحكمة الانتخابية العليا" لحزب العمال لتسمية مرشح بديل عن الرئيس الأسبق.
وفرناندو حدّاد الذي شغل في السابق منصب رئيس بلدية ساو باولو اختاره الرئيس الأسبق ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرّرة معه في 7 و28 أكتوبر مرشّحًا عن منصب نائب الرئيس.
وأدلى حدّاد بتصريحه بعدما أمضى برفقة مسئولين آخرين في الحزب اليساري ساعات عديدة داخل زنزانة لولا في سجن كوريتيبا (جنوب) يتباحثون مع الرئيس الأسبق في قضية الطعون.
وقال لدى خروجه من السجن ترافقه رئيسة حزب العمال غليزي هوفمان "في المقام الأول سنلجأ إلى الأمم المتحدة لكي تصدر قرارها بشأن القضاء الانتخابي".
وأضاف "في المقام الثاني (قرر لولا) تقديم طعن أمام المحكمة العليا"، مشيرا إلى أن الطعنين سيقدمان يومي الإثنين والثلاثاء.
ولولا الذي كان رئيسا من 2003 إلى 2010 أبطل ترشيحه استنادًا إلى قانون يمنع كل من تمت ادانته في الاستئناف من الترشح للانتخابات.
وكانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوصت ب"احترام حقّ لولا في الترشّح للانتخابات" إلى أن يتم استنفاد كل السبل القانونية الممكنة.