عشراوي تطالب مساءلة أمريكا على خطواتها المتهورة

استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي اليوم السبت قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بشكل كامل ونهائي ، ووصفت القرار بالمتهور وغير الإنساني.
وقالت عشراوي، في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية: "إن هذا القرار غير المسئول هو خطوة مجحفة تستهدف الشريحة الأكثر ضعفا في المجتمع وتعرض حياة أكثر من 3ر5 مليون لاجئ ما زالوا يعانون من التشرد المتكرر والحرمان للخطر ولمزيد التشتت والضياع".
وأضافت : "أن اللاجئين هم الضحايا الفعليون الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم وأمنهم وأرضهم نتيجة لإقامة دولة إسرائيل، وهاهم اليوم ومرة أخرى يقعون ضحية لقرارات ومخططات الإدارة الأمريكية التي لا تتوانى عن دعم الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتوفر له الغطاء اللازم للإفلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة".
وتابعت : "إن الأونروا وجدت بسبب الفشل السياسي وغياب حل عادل ودائم لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين وهي الشاهد الدولي على قضيتهم وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها ، ولذلك أصبحت الأونروا أكثر من مجرد وكالة فهي العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما أقر المجتمع الدولي بعيد النكبة كما أنها شريان حياة لأكثر من 3ر5 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في 58 مخيما للاجئين في فلسطين المحتلة والأردن ولبنان وسوريا".
وأكدت عشراوي على أن النتيجة الحقيقية لسياسة الإدارة الأمريكية المتهورة وخطواتها غير الشرعية هي زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها وخلق مزيد من المعاناة والألم والتشرد للاجئين الفلسطينيين، وعليه يتوجب على المجتمع الدولي مساءلتها على خطواتها الأحادية فيما يتعلق بالقضية وانتهاكها للقانون الدولي والقرارات الأممية.
وقالت : "إن الولايات المتحدة تعمل وكيلة للاحتلال وتنفذ مخططاته الهادفة إلى تدمير أسس السلام والاستقرار من خلال إزاحة جميع قضايا الوضع الدائم خارج الطاولة، بما في ذلك قضيتا حق العودة للاجئين الفلسطينيين والقدس المحتلة".
وطالبت عشراوي ، في نهاية بيانها ، جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياتهم تجاه اللاجئين وتقديم الدعم الضروري والمساعدة المالية التي تحتاجها الأونروا للوفاء بالتزاماتها إلى حين إيجاد الحل العادل لقضية لاجئي فلسطين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.