الأزمات تلاحق "معاشات المهندسين"

أزمات مختلفة ومتعاقبة شهدها صندوق المعاشات داخل نقابة المهندسين، جاء آخرها الجدل المثار حول نية النقابة وقف معاشات أسر الأعضاء، الأمر الذى أثار حالة من الغضب بين أعضاء الجمعية العمومية، حيث لم تكن تلك الأزمة الأولى للصندوق، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالإجماع، لميزانية النقابة لعام 2017، بسبب وجود عجز فى أموال الصندوق.
البداية جاءت مع القرار رقم 97 بتاريخ 2 يوليو 2018 لهيئة مكتب نقابة المهندسين، والخاص بإيقاف معاشات الأسر سنويًا، اعتبارًا من أول يوليو لحين تحديث البيانات، بالإضافة إلى إيقاف معاشات الأقل من سن الستين اعتبارًا من شهر مارس من كل عام، لمن لم يقدم البيان التأمينى لحين تقديم البيان التأمينى.
وأكدت هيئة مكتب النقابة، فى قرارها على أنه تقرر إيقاف معاشات سن الستين لمن لم يقدم استمارة تحديث البيانات اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عامين لحين تقديم استمارة التحديث.
وسرعان ما تراجعت نقابة المهندسين، وهيئة مكتبها عن القرار، أمام غضب أعضاء الجمعية العمومية، حيث أكد المهندس هانى ضاحى النقيب العام، صرف المعاشات ومنح مهلة أخرى «شهرًا» للأسر لتحديث بياناتها، لافتًا إلى أنه فى حالة استمرار الوضع سيتم وقف المعاشات بداية من 1 سبتمبر المقبل.
وأوضح «ضاحي»، أن النقابة قررت أيضا صرف معاشات الأقل من سن الستين، ومنحهم مهلة أخرى لمدة شهر لتقديم البيان التأمينى، وإلا سيتم وقف المعاشات بداية من 1 سبتمبر المقبل، هذا فضلًا عن صرف معاشات سن الستين لمن لم يقدم استمارة تحديث البيانات، ومنحهم مهلة شهرًا لتقديم استمارة التحديث، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم وقف المعاشات بداية من 1 سبتمبر المقبل.
ويمثل عجز المعاشات حلقة جديدة من حلقات أزمات هذا الصندوق، حيث بلغ حجم العجز أكثر من 167 مليون جنيه، الأمر الذى دفع الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، لرفض ميزانية النقابة لعام 2017، خلال اجتماعها العادى الذى عقد قبيل إجراء الانتخابات، وفى غياب النقيب العام السابق، طارق النبراوى.
وشهدت تلك الجمعية أحداثًا عاصفة، حيث أعلن ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات تحفظ الجهاز على كل القوائم المالية للنقابة، ومتابعة تلك القوائم وإعلان ما أسفرت عنه عملية المراجعة، موضحًا أن هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب عدد من الملحوظات، أبرزها استمرار الصندوق فى تحقيق عجز يتمثل فى زيادة مصروفاته عن إيراداته، ويرجع ذلك إلى تمويل الصندوق لشراء مبانٍ دون تحقيق عائد، وزيادة قيمة المعاشات المنصرفة للأعضاء والورثة بمبلغ نحو 124 مليون جنيه، بقيمة أعلى منها فى عام 2016، الأمر الذى يتعين معه إعادة النظر فى السياسة المتبعة للصندوق، فضلًا عن سوء تعامل صندوق النقابة مع أصول النقابة فى المحافظات المختلفة.