وزير المالية: نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين والحد من تضخم المنازعات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وموافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، يأتي في إطار مساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.
وأضاف معيط، في بيان له اليوم السبت، أن هذا القانون يعتبر خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية بالإضافة إلى أنه يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة.
وأوضح أنه إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة.. كما يمنح إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال ال45 يومًا التالية لل90 يوما الأولى.
وقال: "إن هناك فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون، وهي الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال 45 يومًا التالية للمهلة الثانية".
وبالنسبة للجمارك، فإن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك في غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد وسيصدر وزير المالية قرارا بتحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.
وتضمنت المادة الثالثة من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم على اختلاف درجاتها على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018.
وأشار البيان إلى أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى غرامات الجمارك.