انتشرت فى الفترة الأخيرة حوادث عدة خلفت الكثير من الخسائر، نتيجة نشوب الحرائق بالمنشآت الحكومية والخاصة، فضلا عن شركات ومخازن الملابس والورق، ما خلف الكثير من الخسائر البشرية والمادية. وتنوعت أسباب الحرائق، بين الماس الكهربائى وارتفاع درجات الحرارة، واشتعال النيران لأسباب بسيطة كإلقاء أعقاب السجائر، ولكننا أصبحنا اليوم نسمع عن وقوع كوارث أخرى بسبب شركات الغاز، والوصلات غير الآمنة، إضافة إلى الماس الكهربائي، «البوابة نيوز» تفتح ملف حرائق الغاز لتوضيح أسبابها، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل معها. وشهدت محافظات مصر خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من حوادث الحريق، التى أتت على الكثير من المؤسسات والمنازل والمحلات والمصانع، وألحقت بها خسائر تخططت ملايين الجنيهات، نتيجة نقص فى اشتراطات الأمان والسلامة، أو الإهمال الفردى. في إحصاء صدر عام 2016، جاء أن عدد الحرائق فى مصر تخطى 45 ألف حادثة، وكان السبب غالبًا لا يخرج عن ماس كهربائى بسبب ضغط التيار أو انقطاعه وعودته بشكل مفاجئ وقوى أو الارتفاع فى درجات الحرارة فى فصل الصيف تحديدًا، وفى المنازل يكون السبب عادة عدم إتقان تركيب أسطوانة الغاز أو أجهزة البوتاجاز مفتوحة، وهى كلها أسباب تعد معقولة. لكن خلال العامين الماضيين تحديدًا، انتشر نوع آخر من أسباب الحريق، يعد الأخطر، وهو انفجار مواسير الغاز الطبيعى، أو حدوث تسريب للغاز يتسبب في اشتعال النيران بالمواسير ومن ثم انفجارها أيضًا. المثير للدهشة والخوف، فى الوقت نفسه، أن مواسير خطوط الغاز الطبيعى يتم توصيلها من خلال شركات معروفة باشتراطات واختبارات أمان قاسية، تجنبًا لوقوع أية كوارث، ويتم ذلك على يد مهندسين محترفين ومشرفين فنيين مدربين، وبعد إجراء اختبارات الضخ وغيرها، لكن كل ما كان متعارفا عليه فى هذا الصدد صار محل شك، بعدما تكررت خلال الفترة الأخيرة الحوادث الناتجة عن وسيلة الغاز الأكثر أمانًا على الإطلاق، ولعل وقوع 3 حوادث بمنطقة مصر القديمة، خلفت مصابين وقتلى، ما بين الحريق والاختناق، خلال فترة قصيرة، يدق ناقوس الخطر. وصف أهالى منطقة زهراء مصر القديمة، توصيلات الغاز الموجودة داخل العقارات التى يقطنون بها والممتدة داخل شققهم بالكارثية، بعدما تكررت حوادث تسرب الغاز بعقارات مختلفة خلال فترة قصيرة، منذ انتهاء إحدى الشركات من توصيل الغاز وضخه للمواطنين. وأسفر الإهمال الذى وقع من عمال الشركة أثناء تركيب الوصلات، من عدم إجراء اختبارات هواء وضخ وغيرها من احتياطات السلامة، إلى وقوع كارثة بأحد العقارات، أسفرت عن مصرع طفل وإصابة أشقائه وتفحم شقة سكنية، فضلا عن تضرر باقى العقار وإخلائه من السكان. ويروى سكان المنطقة مأساتهم مع وصلات الغاز، حيث يقول «ن. ا. غ»، صاحب أحد الأبراج السكنية، وشقيق والد ضحية الانفجار الغازى الذى وقع بعقار آخر، وحرر به محضر رقم 5053 مصر القديمة، إن الشركات تتعاقد على توصيل الغاز إلى الشقق بشكل كامل مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2200 و2600 جنيه، مشيرا إلى أن الشركات التى تقوم بتوصيل الغاز للعقارات ليست الشركة الأم، إنما شركات أخرى من الباطن. وأكد صاحب العقار، أن العمال أنهوا تركيب الوصلات مستخدمين كشافات الهواتف المحمولة، وضخوا الغاز بشكل مباشر دون إجراء اختبار الهواء للتأكد من عدم وجود تسريب، ولم يتبعوا أي خطوات لاختبارات الضخ. وأشار إلى أن السكان أبلغوه بانبعاث رائحة غاز شديدة من جانب المصعد بالدور الخامس، وتم إخطار النجدة، التى أخطرت الطوارئ وقسم الشرطة، وحضر أحد العمال وفحص توصيلات الغاز، وأشار إلى وجود خطأ فى التركيب وجاء فى اليوم التالى مهندس طلب 1600 جنيه لتصليحها، على الرغم من أن الخطأ جاء من الشركة نفسها. وقال أحد أهالى زهراء مصر القديمة، رفض ذكر اسمه، إن العمال يشربون السجائر والحشيش المخدر أثناء عملهم، غير آبهين لخطورة ما يقومون به. وحددت الحماية المدنية عدة شروط يجب توافرها فى المنشأة أو المكان الذى يرغب صاحبه فى استخراج تصريح لمزاولة مهنة معينة، «البوابة نيوز» تعرض أهم الشروط كما جاءت على ألسنة بعض أصحاب المحلات بعدة مناطق مختلفة على مستوى محافظتى القاهرة والجيزة. يقول «طارق م»، صاحب أحد محلات الملابس الموجودة بعمارة الأندلس وهى إحدى العمارات المنكوبة فى حادث شارع الرويعى منذ أكثر من عامين، إنه لا بد من عدة أمور للحصول على ترخيص من الحماية المدنية، فلا بد من وصف المشروع وشرحة شرحًا تفصيليًا، ومصادر الخطورة به، وأنظمة الإطفاء وكذلك نظم الإنذار المقترح تركيبه فى المشروع. وأضاف: يتم تشكيل لجنة من بعض المختصين فى الحماية المدنية، لمراجعة التقارير الفنية المختصة بأجهزة الوقاية من الحرائق، ومعاينة المكان المراد استخراج تصريح له معاينة كاملة، بما يتضمن سلامة المكان والمتواجدين فيه بأمان، فلا بد من وجود غرف للتهوية للحفاظ على السلامة العامة. ويقول «سيد. أ» 37 سنة، بائع ملابس فى شارع الرويعي، وأحد الشاهدين على كارثة الشارع منذ أكثر من عامين: عن التعويض عن الحرائق لا يكون هناك تعويض عن الحرائق دائمًا، فإن كان الخطأ من البائع أو صاحب المحل فلا تعويض له، أما إذا كان الحريق ناشبا عن خطأ فنى أو كان غير متعمد فيوجد تعويض ويكون على قدر الخسائر، وأضاف أن حريق شارع الرويعى الشهير كانت قد صرفت وزارة التضامن بعض التعويضات للبعض ولم تعوض آخرين، مؤكدًا أن سيارات الإطفاء ظلت أكثر من 48 ساعة تحاول إخماده، وقيل إن سببه ماس كهربائي. وفى نفس السياق، قالت مديرة مطعم شهير بمنطقة الدقي: عند تقديم طلب للترخيص لمكان جديد بالعمل، إن الحماية المدنية تضع شروطها بما يتوافق مع معايير الحماية والسلامة للمكان، وتأتى لجنة من بعض المتخصصين فى الحماية المدنية لمعاينة المكان، قبل إعطاء التراخيص، ومعاينة عدد طفايات الحريق التى يطلبونها بأعداد متفاوتة حسب مساحة المكان المراد استخراج ترخيص له، بالإضافة إلى معاينة أبواب وطرق الخروج فى حالات الحريق المفاجئة، فلكل دور مخرج طوارئ مختص بذاته، وأيضا يعاينون أجهزة الإنذار والطرق الموضوعة للسيطرة على الحرائق حال حدوثها، ومراجعة كافة الأسلاك وطريقة تشغيل الكهرباء بالمكان بما يؤمن حياة الأفراد.
