قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: إن المجلس المركزي سيعقد في 15 و16 من الشهر الحالي؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة المدرجة على جدول أعماله، خاصة أنه أول اجتماع له بعد انتهاء أعمال المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في 30 أبريل الماضي. وأكد أبو يوسف، في تصريح، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن هناك مجموعة من القرارات التي سيبحثها المجلس المركزي، أهمها استئناف الوسائل والجهود مع أطراف المجتمع الدولي كالأمم المتحدة ومجلس الأمن، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، ضمن منظومة متكاملة من المساعي والجهود للجم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبحث التحضيرات الجارية لرفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محكمة العدل الدولية. وأضاف أبو يوسف أنه سيتم أيضًا مناقشة آخِر التطورات على صعيد ملف المصالحة بحضور جميع الفصائل لدعم الدور المصري وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة ما وقعنا عليه كفصائل في 22 نوفمبر 2017 والذي جاء على خلفية اتفاق عام 2015. وأشار إلى أن المجلس سيشدد على ضرورة تفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري وكل ما من شأنه تكريس الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تحتاج إلى متابعة وعلى سبيل المثال فإن هناك قرارات واضحة تماما كالتخلص من الاتفاقات مع الاحتلال سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وهناك قرار بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أن هناك توجهًا للانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات في إطار المخاطر والتحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية خصوصا ما يسمى بصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والموقف الأمريكي المعادي لحقوق شعبنا، ومحاولة الاحتلال الاستفادة من هذه الأجواء في تصعيد عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، بالإضافة إلى سنّه المزيد من التشريعات كقانون القومية اليهودية لإقصاء الشعب الفلسطيني وتقنين العنصرية.