وزير الزراعة: تحديد سعر قنطار القطن بين 2500 و2700 جنيه

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، إنه تم تحديد سعر قنطار القطن بمبلغ 2500 حتى 2700 جنيه، و100 جنيه علاوة "إكثار"، وفي حالة تحريك سعر القطن عالميًا، فمن الممكن زيادة الأسعار حسب تزايد السعر العالمي مع ضمان حقوق الفلاحين وحقوق مصانع الغزل والنسيج والمحالج.
وأضاف الوزير، خلال اللقاء الموسع الذي عقده بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بحضور المحافظ اللواء السيد نصر وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والزراعية بالمحافظة: "إننا نهدف في عملنا مصلحة مصر وشعبها ونسعى للاستغلال الأمثل لكل الأراضي التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية وخاصة الأراضي المتاخمة للأحوزة العمرانية بالمدن والقرى".
من جانبه، طلب المحافظ، من الوزير ضرورة إطلاق يد المحافظة في استغلال أكثر من 300 فدان تابعة للوزارة وتتبع الخدمات البستانية وبعض الإدارات التابعة للوزارة وغير المستغلة في أي مشروعات ومتاخمة للأحوزة العمرانية لاستغلالها في إقامة المشروعات السكنية لإيجاد الحلول لإسكان الشباب، وخاصة أن مدينة كفر الشيخ تفتقر إلى وجود أراض ملك الدولة تتوسع فيها لإنشاء المشروعات السكنية والخدمية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الزراعة، تشكيل لجنة لبحث هذه الأمور واتخاذ القرارات الفورية لحلها والتيسير على أبناء المحافظة من خلال توقيع بروتوكول بين المحافظة والوزارة في هذا الأمر.
من جهتهم، طالب نواب كفر الشيخ بضرورة إنشاء بورصة زراعية على الطريق الدولي لكون المحافظة رائدة في إنتاج القطن والأرز والبنجر، وذلك على غرار أول بورصة للأسماك في مصر على أرض كفر الشيخ لكونها أولى المحافظات أيضا في إنتاج الأسماك.
وطرح أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، على الدكتور عزالدين أبوستيت مشاكل المحافظة، وتتمثل في تقنين المزارع السمكية وزيادة مساحة الأرز وتوفير بدائل لزراعته من خلال الزراعة التعاقدية وإنشاء بورصة للأسماك ومصنع لتدوير القمامة والإسراع بخروج نقابة الفلاحين للنور والاهتمام بمركز البحوث بسخا؛ نظرًا للدور المهم الذي يقوم به في خدمة المحافظة.
وأكد وزير الزراعة، أن هدف الحكومة هو رفع المعاناة عن المواطنين وسوف يتم إيجاد حلول لكل هذه المشاكل. وبخصوص زيادة مساحة الأرز، أكد عز الدين، أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الساحلية التي يجب أن تستمر فيها زراعة الأرز، كما أن الوزارة تسعى لاستنباط أصناف جديدة من الأرز ترشد استخدام المياه ووقتها سوف تسمح الحكومة بزيادة المساحة.
وحول تقنين المزارع السمكية، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمحافظة لوضع أفضل الحلول للمشكلة. وبخصوص نقابة الفلاحين، أكد أن الوزارة ترحب بوجود نقابة موحدة حتى يصل صوت الفلاحين لكل المسئولين وتدافع عن حقوقهم.
وحول إنشاء مصنع لتدوير القمامة، قال إن تخصيص أراض للمنفعة العامة أولى أولوياته.
وتفقد الوزير والمحافظ، عقب اللقاء، محطة البحوث الزراعية ومحطة الغربلة بسخا.