قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس ادارة نادى النيابة الادارية، إن المجلس قرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال الاستفتاء على الدستور لافتا الى أن الغرفة ستتولى تلقي الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من المستشارين القائمين على الاشراف فى العملية الانتخابية والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لمستشارى هيئة النيابة الادارية أداء ذلك الواجب الوطنى على الوجه الاكمل لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين نادى مستشارى النيابة الادارية واللجنة العليا للانتخابات. أوضح أن غرفة العمليات ستبدأ مباشرة عملها اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13/1/2014 بمتابعة اجراءات تسلم اعضاء النيابة الادارية لمهمات العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية وتسكينهم بالمحافظات المختلفة وانتقالهم لمقرات اللجان الفرعية والعامة ومتابعة الحالة الأمنية خارج مقرات تلك االلجان طوال عملية الاقتراع والفرز وستستمر غرفة العمليات فى أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز واعلان النتائج مؤكدا أن الغرفة فى نهاية العملية الانتخابية ستقوم بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعها للجنة العليا للانتخابات. جدير بالذكر أن عدد أعضاء هيئة النيابة الادارية القائمين بالاشراف على العملية الانتخابية اكثر من 2600 عضو موزعين على لجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.