النفط العراقية تجدد رفضها بيع النفط من إقليم كردستان إلى تركيا دون موافقة الحكومة

جددت وزارة النفط العراقية رفضها بيع النفط من اقليم كردستان الى تركيا دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية ، واعتبرت ذلك مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية.
وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية اليوم الجمعة، تلقينا ببالغ الأسف والإستغراب خبر إعلان وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان ممثلة بما يسمى بمؤسسة تسويق النفط في كردستان ومن خلال موقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " عن إستعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية 2 مليون برميل في أواخر شهر يناير الحالي لتزداد بعد ذلك لتصل إلى 4 ملايين برميل أواخر شهر فبراير ثم تصل إلى 6 ملايين برميل أواخر شهر مارس، لتستقر بعد ذلك وتكون بحدود من 10 إلى 12 مليون برميل خلال شهر ديسمبر المقبل بإستخدام منظومة الخط العراقي التركي ودون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية على ذلك.
وأوضح البيان، أن إجراء وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية، كما سجل هذا الإعلان خرقا واضحا وغير مقبول للإتفاق الأخير الذي حصل في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي بين الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان.
وأعربت وزارة النفط الاتحادية ،وفقا للبيان ، عن احتجاجها الشديد حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي – التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية مخالفة بذلك الإتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي ممثلا بوزير الطاقة والثروات المعدنية والجانب العراقي من المعنيين في الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال الإجتماع الذي تم مطلع شهر ديسمبر الماضي.
ولفت البيان الى أن مخالفة تركيا تمتد إلى نقض بنود الإعلان المشترك الموقع بين حكومتي البلدين في بغداد بتاريخ 19/9/2010 والذي نص على أن السيادة والتخويل في تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصرا لوزارة النفط الإتحادية العراقية وشركة " سومو" ونقض نص المادة 2.4 من تعديل إتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين.
وتابعت الوزارة ، وبناء على ما تقدم فإن الجهة الرسمية المخولة حصريا بتصدير الثروات الهيدروكاربونية العراقية ومن ضمنها النفط الخام والغاز هي وزارة النفط الإتحادية العراقية ممثلة بشركة " سومو " ومن خلال العقود القياسية التي تبرمها لهذا الغرض حصرا، وبالتالي تتحمل الشركات والجهات والأشخاص المتورطين بالمشاركة في ابرام عقود أو إتفاقيات لبيع وشراء النفط الخام أو الغاز المنتج من حقول إقليم كردستان أو من أي من الحقول النفطية والغازية الأخرى في العراق مع جهات غير شركة تسويق النفط " سومو " كافة التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك وستتم الملاحقة قضائيا على إعتبار أن تلك
الشحنات المباعة قد جرى تهريبها خلافا للقوانين النافذة .