تحتفل مصر غدًا بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة التي قضت على الرأسمالية والإقطاع ويعد قانون الإصلاح الزراعي من أهم مكتسبات الثورة والذي صدر بعد شهرين فقط منها في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضى على الفلاحين. وقال حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الثورة جعلت الفلاح مالكًا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا، حيث صدر قرار توزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين، والتى أطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعى بقانون 178 لعام 1952 وهي تلك الأراضي التى تمتلكها الدولة. وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الأرض عقب سداد أقساطها على 40 عاما واستلم الفلاح المصرى عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده. وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن الهيئة استطاعت إنجاز 3000 عقد ابتدائي متوقفة منذ عام 1986، وإنهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لاصحابها من خلال الشهر العقارى، بالإضافة إلى موافقات الهيئة على تخصيص أراضٍ لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحى ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام. وأضاف الفولي، أنه بعد تملك الأراضى وتأجيرها للفلاحين كان وما زال للهيئة دور في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى المنتشرة في كل قرى مصر. واليوم تسير الهيئة بخطى مدروسة لتقنين وضع واضعى اليد للأراضى التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك. بجانب أن الهيئة أنجزت نحو 90% من الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الهيئة وأراضى الأوقاف.
