حمل حزب الجبهة الديمقراطية، مؤسسة الرئاسة المسئولية الأساسية عما آلت إليه البلاد من انفلات وفوضى وارتباك على كافة المستويات الرئاسية والحكومية والشعبية، في مرحلة غير مسبوقة جعلت الوضع خطيرًا. وأكد الحزب في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن ما يزيد من خطورة الموقف، تصاعد الاحتقان السياسي والمجتمعي والعودة إلى إثارة نوازع الفتنة الطائفية، والفشل الرئاسي والحكومي في احتواء أسباب هذا الاحتقان، وإخفاق الشرطة في التعامل مع أحداث الاعتداء على الكاتدرائية. وأضاف البيان أن الحزب يقف مع الشعب في المطالبة بالإسراع في تحقيقات النيابة لكشف المتورطين في أحداث الخصوص والكاتدرائية وغيرها من أحداث أوقعت مئات القتلى والمصابين من أبناء مصر، مطالبًا بأن تعلن نتائج التحقيقات على الشعب، وبخاصة الكشف عن دور الشرطة، ومدى التزامها بعدم الانحياز إلى طرف بعينه، وإعمال القانون في معاقبة المحرضين والمنفذين لتلك الجرائم ومن يساندونهم، أيًّا كانت مواقعهم أو شخصياتهم.