"الوزراء" الفلسطيني: أي اتفاق سلام يجب أن يحقق المطالب الوطنية المشروعة

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن أي اتفاق سلام يجب أن يمر عبر تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والإقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها .
وشدد المجلس خلال جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على ضرورة أن تمارس الإدارة الأميركية دورها بنزاهة وحيادية وتلزم إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية السلمية.
واستنكر المجلس حملة الافتراءات التي يشنها رئيس ووزراء الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ومؤسساته، واتهام الشعب الفلسطيني وقيادته بالتحريض.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية التي تصر على مواصلة الاستيطان وقمع شعبنا وزج الآلاف من أبنائه في السجون والمعتقلات، والاستيلاء على أملاكه وهدم بيوته وتشريده، وتصر على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، هي التي تمارس التحريض قولا وفعلا.
وأدان المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية بناء (272) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول معارضته إخلاء البؤر الاستيطانية التي تقع خارج الكتل الاستيطانية مثل الخليل وبيت إيل.
واستنكر استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، واستمرار سلطات الاحتلال في تقديم الدعم وتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى.