نفى مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني، من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، صحة المعلومات المتداولة إعلامياً بشأن إصدار قيادة البنك أي بيانات أو إجراءات قضت بسحب عملات من أسواق مختلف محافظات الجمهورية. وأكد المصدر في بيان صادر عن البنك المركزي اليمنى - أن جميع العملات الصادرة عن البنك المركزي لها صفتها القانونية الكاملة. ولفت إلى أن البنك بكافة فروعه ومنتسبيه وكوادره يعملون في ظروف صعبة واستثنائية يمر بها الوطن من أجل تفعيل وتعزيز مكانة البنك وحماية وإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك وفقًا للإمكانيات المتاحة ولمصلحة البلد ووفقاً لقانون البنك المركزي اليمنى رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته. وجدد المصدر اليمنى التأكيد أن قيادة البنك تعمل تحت قيادة وتوجيهات الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، للاضطلاع بواجباتها ومهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، مستشعرة عبء المهام والمسؤوليات التي أنيطت بها بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح والحقوق الغير قانونية التي يحاول البعض عبثاً الإشارة لها للمزايدة والمكايدة فقط. وأشار إلى أن أي إجراءات سابقة تم التعرض لها قد تم تصحيحها بموجب الأطر القانونية الصحيحة وتوجيهات رئيس الجمهورية اليمنى الذي يولي البنك المركزي جُل اهتمامه للانتصار له وللوطن في محطات عدة لخدمة اليمن وطنًا ومجتمعًا.
