شارك المجلس القومي للمرأة فى فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع " تطبيق منهج ومنهجية المرأة والحياه "، اليوم الإثنين، والذى يعقد تحت شعار "محو الأمية والتعلم مدى الحياة، مدخل للتمكين المجتمعي"، بحضور الدكتور أحمد زايد عضو المجلس ومقرر لجنة التعليم بالمجلس، والدكتورة إقبال السمالوطى الأمينة العامة للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار واستشارية المنهج والمنهجية وعضوة لجنة التعليم بالمجلس، والدكتور عاشور العمرى رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تعليم الكبار، والدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، والأستاذ عمر حمزة ممثل وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور اكرم حسن ممثل وزير التربية والتعليم. وأكد الدكتور أحمد زايد فى كلمته على أهمية الشراكة فى هذا المشروع العلمي القيم، من خلال انخراط فروع المجلس للعمل على هذه المنهجية، مشددا على ايمان المجلس بأن التعليم والمعرفة حق من حقوق المواطن وهى مسئولية اجتماعية وأخلاقية لدى جميع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يؤمن المجلس أنه لا قوة للأمم الا بمعارفها ومن خلال تحويل الطاقات البشرية المعطلة الى طاقات عاملة بالتعلم. وقال الدكتور أحمد زايد: إن فى إطار سعى المجلس إلى تمكين المرأة وتقدمها لصفوف القيادة، فإن المجلس يقوم بالتعاون مع جميع المبادرات الهامه التى تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة ومنها هذه المبادرة، من خلال ربطها بين محو الأمية والحياه، وقد ترجم المجلس اهتمامه بالمبادرة لريادتها وما تحظى به من دعم الدولة ومنظمة اليونسكو، وقام بإدراجها ضمن أنشطة لجنه التعليم به، مؤكدا أن المجلس سوف يبذل قصارى جهده لنجاح هذا المشروع، متمنيا رؤية آثاره الناجحة فى القريب العاجل، وأن تتحول الجهود إلى واقع فعلى. وفى كلمة الدكتورة إقبال السمالوطى، عبرت عن سعادتها بشراكة المجلس من خلال فروعه بجميع المحافظات فى تطبيق المنهجية، مشيرة الى بروتوكول التعاون الذى وقعه المجلس مع الشبكة للعمل من خلال هذا المنهج. كما أكدت السمالوطى أن قضية الأمية هى قضية اجتماعية، تستهدف تمكين وتنمية المرأة والأسرة ثم المجتمع، موضحة أن المنهج الجديد لا يستهدف محو أمية قرائية، مشددة على أن هذه القضية لا يمكن مواجهتها دون منظومه تنموية تشترك فيها جميع الأطراف المعنية، وان تضع سياسات تحقق العدالة الاجتماعية ومواجهه الفقر، وبيئة تعلم تدفع الإنسان إلى احترام قيمة العلم. وأكدت أنه آن الأوان لتبنى قضية محو الأمية كقضية تنموية تشترك فيها جميع الجهات المعنية. وطالبت بتعديل تشريعي يلزم جميع الأطراف بدعم القضية كما أشارت الدكتورة إقبال السمالوطى الى أن المشروع استهدف محو أمية وتمكين السيدات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فى عدد 40 فصل بمحافظات "الجيزة، سوهاج، الاسماعيلية، اسوان ) وقد تم اختيار المنهج لتطبيقه تكنولوجيا داخل عدد 20 فصلا بقرى وأحياء بمحافظة الجيزة تمهيدا لتعميمه بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع مايكروسوفت. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن محو الأمية وتعليم المرأة هو حق إنساني وإلزام علينا جميعًا.