اشترطت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس السبت، الانسحاب الكامل، لمسلحي ميليشيا الحوثي، من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، غربي البلاد، مقابل الدخول في مفاوضات سياسية برعاية الأممالمتحدة، لحل الأزمة، وذلك بعد يوم من إعلان المبعوث الأممي قبول الحكومة ذاتها بتسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة. وذكرت الحكومة في بيان، أن "الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيا الحوثية من الحديدة ومينائها وميناء الصليف، في المحافظة ذاتها، هو الأساس للبدء بخطوات العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة (في إشارة للمفاوضات)". وأكد البيان أن "الحل السياسي في اليمن، يجب أن يقوم على المرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الداعمة للشرعية وبصورة خاصة القرار رقم 2216". وقال البيان، إن "عملية تحرير الحديدة، تأتي ضمن التزام الحكومة بحماية اليمن وشعبه من الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على الدولة اليمنية وشعبها ومؤسساتها، ولتمكين الحل السياسي الذي تقوده الأممالمتحدة والمستند إلى المرجعيات الثلاث". وأكد البيان، دعم الحكومة اليمنية، لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الساعية إلى تحقيق انسحاب كامل وغير مشروط لميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها وكذلك من ميناء الصليف (في إشارة إلى التمسك الكبير بضرورة انسحاب الحوثيين). ومضى البيان "القوات اليمنية تسعى من تحركها لتحرير الحديدة، إلى تجنيب المدينة وسكانها أي مكروه، والمحافظة على البنية الإغاثية الأساسية للمدينة والميناء". ومنذ أكثر من أسبوعين، أطلقت القوات اليمنية، عملية عسكرية بهدف تحرير مدينة الحديدة، ومينائها الاستراتيجي، من قبضة الحوثيين، واستطاعت السيطرة على مطار المحافظة ومواقع أخرى.
