"ماكرون": فرنسا لن تفتح على أرضها مراكز مغلقة للمهاجرين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن فرنسا لن تفتح على أرضها مراكز مغلقة لاستقبال المهاجرين الوافدين إلى أوروبا؛ لأنها ليست بلد الدخول الأول وذلك غداة التوصل إلى اتفاق أوروبي لإنشاء هذه المراكز في أوروبا.
وقال ماكرون، في تصريح على هامش مشاركته بالمجلس الأوروبي ببروكسل، إن بلدان الوصول التي تتحمل عبء استقبال المهاجرين ستحصل على دعم وتضامن أوروبي، معتبرًا أن مشكلة المهاجرين لن تحل بين ليلة وضحاها، وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يمثل تقدمًا كبيرًا.
وكان ماكرون قد دعا إلى إنشاء هذه المراكز في بلدان الوصول للمهاجرين أي في إيطاليا وإسبانيا واليونان ولكن بشكل طوعي إلا أن الحكومة الإيطالية أبدت تحفظها إزاء هذه الفكرة وتأخذ على فرنسا دعم فتح هذه المراكز دون الموافقة على فعل ذلك على أرضها.
وقد أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الجمعة، أن زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن الهجرة، بعد أن صعدت إيطاليا الضغط على شركائها الأوروبيين من خلال تعطيل تبني توصيات القسم الأول من قمة أوروبية متوترة ببروكسل.
وكانت إيطاليا أعاقت التوصل إلى أي اتفاق خلال القمة ما لم ينفذ الشركاء الأوروبيون مطالبها بشأن الهجرة. وبحث الزعماء خلال القمة عددًا من القضايا الأخرى منها التجارة والأمن.
ومن بين أهم النقاط التي اتفق عليها القادة الأوروبيون إمكانية إنشاء منصات وصول في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي بموافقة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويجنب إقامة مراكز تجميع خارجية الأوروبيين الخلافات حول تحمل أعباء السفن. وعدا عن أن تفاصيل المشروع لا تزال غامضة، فإنه يثير العديد من الأسئلة حول مدى مواءمته أحكام القانون الدولي.
كما ينص الاتفاق كذلك على إقامة "مراكز خاضعة للمراقبة" في دول أوروبية على أساس اختياري يوضع فيها المهاجرون بعد وصولهم وتجري فيها بصورة سريعة عملية فرز المهاجرين غير الشرعيين الذين ينبغي ترحيلهم عن أولئك الذين يحق لهم طلب اللجوء ويمكن توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى وذلك بالمثل على أساس "تطوعي". ويشكل هذا استجابة لرغبة إيطاليا بأن يتم "تشارك المسؤولية" إزاء جميع المهاجرين الواصلين إلى أوروبا.
ويشير الاتفاق إلى ضرورة احترام كافة السفن للقوانين. وعدم تدخل تلك السفن في العمليات التي يقوم بها خفر السواحل الليبيين.واتفق القادة كذلك على تقديم مزيد من الدعم المالي لتركيا والاتحاد الأفريقي.
كما أشار الاتفاق إلى ضرورة محاربة الأزمة من جذورها عن طريق الشراكة مع القارة الأفريقية من أجل التوصل إلى تنمية اقتصادية واجتماعية في القارة السمراء، مخصصًا مبلغ 500 مليون يورو لهذا الغرض.
ويدعو الاتفاق الأعضاء كذلك إلى "اتخاذ كل الإجراءات" الضرورية على المستوى الداخلي لتجنب انتقال المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي، في ما يجري من "حركات داخلية" غالبا ما تتجه نحو ألمانيا التي تشهد جدالاً سياسيًا أضعف المستشارة أنجيلا ميركل.
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي كذلك إلى التوصل لتوافق بشأن اتفاقية دبلن التي يتعثر تعديلها منذ عامين من دون أن يتفقوا على جدول زمني، في حين حددت هذه القمة كمهلة نهائية لذلك قبل بضعة أشهر.