استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بمقر الوزارة. استعرضت الدكتورة سحر نصر، أهم المشروعات والبرامج التى يتم التعاون فيها مع وزارة التنمية المحلية، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى سوهاج وقنا والممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين، وتعزز الميزة التنافسية للمحافظتين. كما تم بحث الجهود المشتركة بين الوزارتين والوزارات المعنية للإسراع فى تنفيذ المشروعات التى تم طرحها فى البرنامج مع استمرار التنسيق والتعاون المشترك فى كافة المشروعات بالمحافظات، وتم خلال اللقاء التأكيد على الاهتمام والدعم الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنمية الصعيد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لهم. كما تناول اللقاء، عددًا من الأفكار الخاصة بمجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الإجراءات التى سيتم اتخاذها بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولي والمحافظات لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة "عربات الطعام" بعد تصديق الرئيس السيسى على القانون المنظم لذلك. وأشارت الدكتورة سحر نصر - باعتبارها تتولى رئاسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر - إلى إمكانية توفير الصندوق التمويل المالى اللازم للشباب لشراء عربات الطعام المتنقلة بفائدة مخفضة مع توفير المنح التدريبية والفنية لهم وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بدعم صندوق تحيا مصر لمشروعات الشباب لتوفير فرص عمل لهم. وأكد اللواء محمود شعراوى، على استعداد الوزارة الكامل للتعاون للإسراع بتنفيذ هذا المشروع بعد إقرار القانون لتقنين كافة عربات الطعام المتنقلة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية فى هذا الشأن، والتواصل مع المحافظات لتوفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة هذا المشروع. وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية على توفير التراخيص اللازمة للعربات من مركز خدمات المستثمرين، مع ضرورة وجود مندوب من الوزارة، لتسهيل الإجراءات والتراخيص والموافقات اللازمة لذلك. كما بحث اللواء محمود شعراوى والدكتورة سحر نصر أيضًا تنسيق الجهود بين الوزارتين، للإسراع بتنفيذ مشروع تطوير وتطهير مصرف " كتشنر " الذى يمر ب3 محافظات هى الغربية وكفر الشيخ والدقهلية بطول 69 كيلو متر والممول من عدة جهات مانحة بينها بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية بقيمة 481 مليون يورو، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على دور وزارة التنمية المحلية على إدارة المشروع، فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة.
