سياسيون: "الزيارات" لقطر تنفيذ لمخطط الإخوان للسيطرة على "العالم العربي

تزايدت بشدة في الفترة الأخيرة زيارات المسئولين المصريين لقطر، وكان آخر هذه الزيارات زيارة محافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز للقاء بعض المسئولين الماليين والمصرفيين في قطر؛ للتفاوض بشأن دعم قطر للاحتياطي النقدي المصري.
وتتبع هذه الزيارة زيارة وفد من الحكومة المصرية، غدًا، لقطر للقاء الحكومة القطرية، وخلال اللقاء ستتم مناقشة ملفين يتعلقان بالقطاع الخاص المصري في مجالي الطاقة والمقاولات، كما أن اللقاء سيتناول ملفات اقتصادية وتجارية، ومشروعات الاستثمار المشتركة بين الدولتين، كمرحة أولى من جولة يتم ترتيبها في المنطقة لجذب الاستثمارات الخليجية إلى مصر.
وحول تعدد زيارات المسئولين المصريين لقطر يقول الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: إن العلاقات الدبلوماسية المصرية القطرية في طريقها للأسوأ؛ لأن هناك رفضًا تامًّا من جانب الشعب المصري للإدارة القطرية، وتدخلها السافر في شئون مصر، خاصة بعد الصفقات المشوهة بين الحكومة المصرية والقطرية، والتي كان آخرها بيع قناة السويس، وخصخصة بعض المؤسسات الحكومية المصرية لصالح قطر.
وأضاف مهران أن إصرار نظام الإخوان المسلمين على توثيق العلاقات المصرية القطرية في ظل الرفض الشعبي التام لهذه العلاقات يؤكد وجود علاقة خفية بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام في قطر، قد تتمثل في تنفيذ المخطط الإخواني للسيطرة على الدول العربية، وسيطرة النظام الإخواني على العالم العربي كله.
وأوضح المهندس باسل عادل، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أنه من الطبيعي الشك في الزيارات التي يقوم بها المسئولون في مصر لقطر، خاصة في ظل مناقشة قضايا داخلية تتعلق بالشأن المصري مع الحكومة القطرية.
وأضاف عادل أنه تقدم قبل ذلك باستجواب لوزير الداخلية في مجلس الشعب قبل حله حول زيارة سرية لرئيس المخابرات القطرية لمصر، ونفس الأمر يتكرر الآن في زيارات المسئولين المصريين المتعددة لقطر، وهو ما يعني تنفيذ مخطط ما يسعى له النظام من خلال توثيق العلاقات مع قطر، لذلك لا بد من أن يقدم النظام توضيحًا لطبيعة علاقاته مع قطر التي يرفضها الشعب المصري بشكل عام.
وأوضح الخبير الاقتصادي مجدي صبحي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر والتي تأخذ الشكل الرسمي من خلال زيارة الدكتور هشام رامز لقطر خلال الأيام السابقة تعني السعي نحو ضخ العديد من الاستثمارات القطرية في مصر، وتمويلها عن طريق شراء قطر لعدد من البنوك المصرية، وهو ما يمثل خطورة بالغة على الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الاستثمارات القطرية ستبدأ بمشروعات استثمارية خاصة، وبعدها تتحول لخصخصة المؤسسات الحكومية والأملاك القومية، وهو ما ظهر واضحًا في أزمة بيع قناة السويس بحق انتفاع لقطر.
وأشار صبحي أنه لا يرفض استثمار أي دولة أجنبية في مصر، ولكن لا بد من حساب سلبيات وإيجابيات هذه الاستثمار، وفصله عن أي مصالح سياسية.
من جانبه، قال الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد: إن العلاقة بين مصر وقطر شهدت عداء شديدًا في عصر الرئيس السابق حسني مبارك، وكانت هناك قطيعة اقتصادية وسياسية كاملة، ومع قدوم الرئيس مرسي حدث تقارب بين البلدين، يعكس تقارب العلاقة بين النظام القطري وجماعة الإخوان المسلمين في الأساس.
وأضاف أن وجود استثمارات قطرية وتمويلها من خلال البنوك التي قامت قطر بشرائها يحقق فائدة للاقتصاد المصري في ظل حالة الانهيار التي يشهدها.
وأوضح أن خطورة التعاون بين البلدين تظهر في حالة خروج التعاون عن فكرة حق الانتفاع أو يمس بالسيادة المصرية على ممتلكاتها، ولكن طالما هذه العلاقة لم تخرج عن إطار قانون الاستثمار الأجنبي فهي تمثل دعمًا للاقتصاد المصري.