قال المحامي زيد الأيوبي رئيس مركز العرب للشئون الاستراتيجية ان مشروع القانون الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي المتعلق بمنع الصحفيين من تصوير العمليات التي يقوم بها جنود جيش الاحتلال يتعارض مع المواثيق الدولية والقانون الدولي كونه يلغي فكرة حق الحصول على المعلومات وتوثيقها وتوصيلها للرأي العام العالمي، مشيرا أنه جاء من أن أجل حجب كل المعلومات التي يمكن أن تشكل جريمة حرب يمكن أن تقدمها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية بحق إسرائيل. وكانت لجنة تابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وبعد مباحثات طويلة قد صادقت على مشروع قانون يجرم تصوير الجنود الإسرائيليين أثناء القيام بمهام عسكرية وبعقوبة تصل إلى السجن لعشر سنوات حيث يسعى الاحتلال إلى إخفاء انتهاكات الجنود بحق الفلسطينيين لاسيما بعد عرض عدد منهم للمحاكمة بتهم القتل والتمادي في استخدام العنف. وأشار المحامي الأيوبي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أنه ووفق القانون الدولي فإن الصحفيين في العمليات الحربية مشمولون بالحماية الدولية من خلال معاهدة لاهاي ومعاهدة جنيف الثالثة لعام 1949 ، وعلى كافة الأطراف احترام حقهم في توثيق العمليات الحربية وتوصيل كافة المعلومات للرأي العام ، وهو ما يؤكد عليه أيضا قرار أممي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1970 ويحمل رقم 2643 والذي يؤكد على ذلك، مشيرا إلى أنه وحتى لو كان الصحفيون تابعين لأحد الجيوش المتعاركة مراسلين حربيين فإنهم يخضعون للحماية الدولية التي تشمل المدنيين رغم أنهم مراسلون حربيون. وأكد الأيوبي أن مشروع القانون الذي طرحه ليبرمان من خلال حزب اسرائيل بيتنا خرق كل القوانين والقواعد الدولية التي تتعلق بالعمل الإعلامي والصحفي، لافتا إلى أنه يتعارض مع فكرة ديمقراطية الدولة، والتي يتغنى بها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدولة الديمقراطية هي التي تتيح حق الحصول على المعلومات وإرسالها والتعامل معها بالشكل الذي يراه المتلقي، مذكرا بأن إسرائيل نفسها وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتيح الحق في الحصول على المعلومات . ونبه الأيوبي إلى أن هذا القانون يثير الشك في أن إسرائيل لديها ما تخفيه في عملياتها العسكرية وهو ما تؤكد عليه صحيفة هآرتس الإسرائيلية نفسها التي تقول ان هذا القانون سيسيء لسمعة إسرائيل في العالم ويؤكد أن الجيش لديه ما يخفيه وما يريد أن يمنع وصوله إلى الرأي العالم العالمي كونه يمثل جريمة حرب. وأوضح أن هذا القانون مرتبط بواقعة استشهاد الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الذي قام المجند الإسرائيلي أليؤو أزاريا باغتياله وإعدامه بدم بارد على مرآى ومسمع من العالم دون أن يكون قد مثل أي خطر على جيش الاحتلال، حيث كان مصابا ولا يقوى على الحركة، وكانت الصورة التي التقطها أحد الناشطين "عماد أبوشمسية" هي التي فضحت تلك الجريمة النكراء. وبرغم أن الجريمة موثقة إلا أن إسرائيل احتضنت جنديها المجرم، وزار وزير الحرب الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، المجرم في السجن وأعلن في مؤتمر صحفي انه ازاريا غير مذنب. ولفت إلى أن قصة الجندي أزاريا وتعمده قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف ليست الأولى ولا الأخيرة من نوعها فهناك مقاطع كثيرة وثقتها منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية والتي تظهر قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار على الشهيد ياسين سراديح في الثاني والعشرين من فبراير 2018 في أريحا وسط الضفة ، بالإضافة إلى مقاطع أخرى تم تصويرها على حدود قطاع غزة تظهر تعمد قناصة الاحتلال استهداف المتظاهرين وتباهيهم بذلك .. كل ذلك كان كفيلا بالبحث عن إصدار قانون يخفي الجرائم المرتكبة. وشدد على ضرورة العمل إعلاميا على فضح هذا القانون وهدفه، لأنه يعد أداة جريمة أيضا، حيث أنه وسيلة لإخفاء جرائم حرب إسرائيلية، مطالبا بضرورة العمل فلسطينيا وعربيا ودوليا على فضح هذا القانون والتوجه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان لرفضه واللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على حقوق الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومة وتوثيق العمليات العسكرية للضغط على إسرائيل للتراجع عنه. وتابع أن هذا القانون جاء من أن أجل حجب كل المعلومات التي يمكن أن تشكل جريمة حرب يمكن أن تقدمها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية بحق إسرائيل، لافتا إلى أنه يبين كم هي إسرائيل مرتجفة ومرتعشة من القضاء الدولي لاسيما بعد توجه فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية ، والعقوبة التي وضعتها مبالغ فيها جدا ولك أن تتخيل أن العقوبة 10 سنوات لمن يقوم بتصوير عمليات عسكرية إسرائيلية وذلك يدل على أن إسرائيل تحسب ألف حساب للقضاء الدولي وتحاول تحصين جنودها بإخفاء التوثيق، منبها إلى أن هذا القانون يأتي في سياق تشجيع الجنود والقيادات على ارتكاب المزيد من الجرائم خصوصا أن هذا القانون يمنع التوثيق والتصوير.
