ضبط قضيتى اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط قضيتى إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بسوهاج وأسيوط.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من أحمد. ع. ح – إبراهيم. د. م - عبدالهادى. ع. ح بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى من خلال العاملين العائدين من الخارج حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها إلى الجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتسليمها للثالث الذى يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنهما الأول والثانى وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع الثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهم بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت ( مليون ريال سعودى ) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام كلٍ من خلف. أ. م – علاء. ع. أ بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على حسابه الدولارى على أحد البنوك بأسيوط.. حيث يقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى بلغت (220 ألف دولار أمريكى ) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.