طالب المستشار حسام الغريانى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012 ، فى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. حملت الدعوى رقم 22934 لسنة 68 قضائية واختصم فيها : وزيري العدل والداخلية والنائب العام ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة ، وذكر فيها أن قرار منعه من السفر يخالف الأسس الدستورية والقانونية التي ارتقت بالحرية في التنقل والسفر في مدارج المشروعية، ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية التي لايجوز المساس بها.