فضيحة.. أردوغان يحمى ممول إرهاب دولى دون علم حكومته

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية فضيحة جديدة لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان بعدما أفصحت عن حماية حارس أردوغان الشخصى لأحد كبار ممولى الإرهاب الدولى الذى يدعى ياسين القاضى ، سعودى الجنسية ومدرج على قوائم الإرهاب الدولى من قبل الأمم المتحدة فى نوفمبر 2012
الفضيحة الكبرى أن الإرهابى الدولى ممنوع من دخول الأراضى التركية بقرار من حكومة أنقرة
و ربط المحلل السياسي الإسرائيلي "تسفي برئيل" الفساد في تركيا بنظيره في إيران، مشيراً إلى أن كل من يزور تركيا يعلم جيدا حقيقة شركة الباصات التركية "أولوسوي"، التي تنقل ملايين السائحين عبر شبكة خطوطها التي تربط كل أنحاء تركيا، و تسيطر "أولوسوي" على فرع السياحة عبر شركة "وران" وتملك مواقع استجمام وفنادق فاخرة.
وكشف برئيل أن الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن رجل الأعمال إيراني المقيم في لندن، "مهدي شمس زاده"، قام مؤخرا بشراء الشركتين معا.
مشيراً إلى أن زاده اشترى خلال مايو الماضي، شركة الطيران التركية الصغيرة "أونور" مقابل 250 مليون دولار، وعقب عملية الشراء اشترت شركة الطيران الإيرانية "كشم إيرلاينز" سبع طائرات جامبو من مالك شركة "أونور" الجديد، و"كشم إيرلاينز" هي شركة فرعية، في التكتل التجاري الكبير "سورنت" والقائم في دبي، والذي يملكه رجل الأعمال الإيراني "بباك زنجاني".
و قال برئيل أن رأس مال الشركة الفرعية بدبي يقدر بنحو 13 مليار دولار، كما أن لها استثمارات في دول عديدة، من تركيا وحتى طاجكستان.
الملفت للنظر أن "زنجاني" و"سورنت" يندرجان تحت قائمة الشخصيات والشركات التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب النشاطات الرامية إلى تجاوز العقوبات على إيران.
مؤكداً أنه تم الكشف الأسبوع الماضي عن أن "زنجاني" هو رئيس "رضا زراب"، الذي اعتقل مؤخرا في قضية الرشوة الكبيرة التي تهز تركيا الآن، والتي يشارك فيها حسب الاشتباه أبناء ثلاثة وزراء على الأقل، ومدير البنك الحكومي "الاك بنك" وعدد من الشركات التركية الكبرى.
مشيراً إلى أن هذا مجرد طرف خيط لشبكة معقدة بسطها رجال أعمال إيرانيين في تركيا، وبحسب تقارير وسائل الإعلام التركية أنشأت حكومة إيران صندوقا خاصا بميزانية 8 مليارات دولار للاستثمار في الأعمال التجارية في تركيا.
وأشار برئيل في مقاله بصحيفة "هآرتس"، والذي جاء تحت عنوان "إيران – أردوغان فساد نووي" أن العلاقة بين "زراب" و"زنجاني" "مصنوعة من الذهب، أقصد معدن الذهب وليس مجرد تعبيراً مجازا"، موضحا أن الحكومة. الإيرانية برئاسة "محمود أحمدي نجاد" أودعت زنجاني أحد المشاريع الحيوية التي تهدف إلى ضخ الأموال النقدية لصندوق الدولة الذي اختنق تحت العقوبات، وباع زنجاني النفط والغاز الإيرانيين بما يقدر ب 3 مليارات دولار، وأودع العمولة حسابة الخاص في بنوك بماليزيا وتركيا لصالح الحكومة الإيرانية.
وتسبب انضمام تركيا إلى منظومة العقوبات المفروضة على إيران، كان من الصعب نقل المال من البنوك إلى إيران، فاتبعت طريقا التفافيا، حيث تم تحويل المال إلى ذهب، ثم خرج إلى إيران عبر اتحاد الإمارات، ومنه إلى صندوق إيران، وقد نجح هذا الترتيب جيدا إلى أن اكتشفت الولايات المتحدة الالتفافة التركية وطلبت من تركيا الكف عن ذلك.
وأدخلت صفقات الذهب و مبيعات النفط الدوارة مليارات الدولارات إلى زنجاني، و التي كان يفترض أن يحول بعضها إلى صندوق المالية الإيرانية، وجعلته علاقاته الوثيقة مع الرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد" محصنا من التحقيق أو الانتقاد، ولكن تم اعتقال زنجاني هذا الأسبوع، رغم أنه خاضع للتحقيق منذ سبتمبر.
و تطالب إيران زنجاني بإعادة مليار ومئتي مليون دولار، حيث تقول الدولة أنه مدين بها كضريبة مبيعات نفط ولم يودع الضمانات اللازمة، لتنفيذ صفقاته بتكليف من الدولة، ولم ينفي أنه مدين بهذا المبلغ للدولة، و لكنه طالب الحكومة برقم الحساب الذي ترغب إيران أن يتم إيداع المبلغ فيه، وذلك لأن البنك المركزي يخضع للعقوبات وليس مخولا بتلقي التحويلات من الخارج.
أما الذهب والذي قيمته 13 مليار دولار، لا يمكنه أن يغادر تركيا، بسبب الحظر الذي فرض على تصديره في بداية 2013، و لكن بعد توقيع الاتفاق تستطيع تركيا أن تحرره.
والجدير بالذكر، أن بالرغم من حظر تصدير الذهب فإن تركيا صدرت إلى إيران ذهبا بنحو 8 مليارات دولار، كان قد تم شراؤه في صفقات دوارة، على مدى ثلاث سنوات، بعضها عبر إيداعات في بنوك في الصين، انتقلت إلى بنوك في تركيا وبعضها عبر بنوك في طاجكستان أو عبر نحو 64 شركة يسيطر عليها زنجاني.
وتساءل برئيل، هل هناك علاقة مباشرة بين "زنجاني" و"زراب" و رئيس وزراء تركيا "رجب طيب أردوغان"، الذي يعلم جيدا أن الهدف من كشف قضية الفساد "قتله سياسيا"، كما صرح هو نفسه هذا الأسبوع، كما صرح أردوغان أيضا بأن "زراب شخص يعمل في تصدير الذهب، و أنه يساهم للدولة ويعمل في الأعمال الخيرية"، وقد ألمح المدعي العام التركي "معمر أكاش"، إلى علاقة محتملة بين مكتب أردوغان وقضية الفساد، حيث تم إبعاد أكاش عن التحقيقات في عمليات الفساد في تركيا مؤخرا، قبيل إصداره أوامر باعتقال لرجال أعمال كبار في تركيا، بعضهم مقربون من أردوغان.
و كما أوشك المدعي العام على كشف القسم الثاني من القضية لكن لم تنفذ الشرطة أوامر الاعتقال، حيث لم يعد مخولا لإدارة التحقيق، و كان ضمن الذين طلب أكاش اعتقالهم رجل الأعمال السعودي "ياسين القاضي" الذي جاء اسمه على قائمة الإرهابيين في الأمم المتحدة نوفمبر 2012، كما جاء اسمه على قائمة وزارة المالية الأمريكية في 2001 كممول للإرهاب الدولي.
و في يوليو 2006 قال عنه أردوغان "أعرف القاضي و أثق به كما أثق بنفسي و لا يحتمل أنه مؤيد أو مساعد للإرهاب".
ونقل برئيل عن أكاش قوله إن القاضي زار تركيا أربع مرات على الأقل مارس – نوفمبر 2012، رغم قرار الحكومة منع دخوله، إلا أنه في كل زيارة له لتركيا كان يستقبله في المطار رجل الحراسة الخاص بأردوغان.