قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي الهيثم هاشم سعد، التي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، والتي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات، وذلك إلى جلسة 27 من أغسطس، لورود تقرير المفوضين. وحملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختصمت وزيرة السياحة بصفتها. وقالت: "إن القرار جاء مخالفًا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 / 2 من الدستور إذ لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، مما يجعل القرار مشوبًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا".