أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، رفض باريس لمبدأ العقوبات العابرة للحدود ومطالبتها الولاياتالمتحدة بعدم تطبيق هذه العقوبات على الشركات الفرنسية والأوروبية التي لديها معاملات تجارية مع إيران أو تقيم فيها استثمارات في الإطار المحدد في الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015. جاء ذلك في تصريح للمتحدثة، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول تصريحات المستشار الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، والتي لم يستبعد فيها إمكانية فرض عقوبات على الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران. وقالت المتحدثة، إن فرنسا تتحرك لحماية شركاتها وقامت بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين، باتصالات مع واشنطن حول هذه النقطة، مضيفة أن جون إيف لودريان وزير الخارجية عبر عن موقف فرنسا بشكل واضح في هذا الصدد، وأنه سيتجمع، اعتبارا من غدا الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير والشركات الإيرانية العاملة في إيران. وسيلتقي لودريان، مساء غد الثلاثاء، ببروكسل بنظرائه الألماني هايكو ماس والبريطاني بوريس جونسون والإيراني محمد جواد ظريف والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موجيريني. كما أعربت المتحدثة، عن أسف بلادها إزاء القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي والذي لا يزال ساريا، مؤكدة أن فرنسا، مثل باقي الأطراف، لا تتفق مع القرار الأمريكي، وتظل في إطار الاتفاق. وأوضحت أن باريس ستواصل مع شركائها الأوروبيين تنفيذ التزاماتها لرفع العقوبات طالما استمرت إيران في تطبيق تعهداتها في المجال النووي بصرامة.