وزير التخطيط يناقش المواد الاقتصادية بالدستور الجديد

يفتتح غدًا الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ندوة "الاقتصاد والدستور– باب الاقتصاد في الدستور"، والتي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويشارك في الندوة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، وبحضور عدد كبير من خبراء الاقتصاد حيث يتم مناقشة المواد الاقتصادية بمشروع الدستور الجديد.
يذكر أن مشروع الدستور الجديد ينص في المادة 18 على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وفي المادة 19 على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تنص المادة 21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتخصص المادة 23 نسبة 1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.