تأجيل الطعن على عدم دستورية إحدى مواد قانون المحاماة

أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن بعدم دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، الخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية، إلى 2 من يونيو المقبل، للمرافعة.
تنص المادة 33 من القانون، على أن يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من 5 من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين، وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد، وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها التمرين، طبقًا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والنقابة الفرعية المختصة خلال 15 يومًا بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أن يطعن على قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.