وزيرة التخطيط تفتتح المرحلة الثانية لمراكز خدمة المواطنين بالسويس

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، اليوم الخميس، المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والتى تتكون من 5 أحياء هي: السويس، وفيصل، والأربعين، والجناين، وعتاقة، يرافقها اللواء أحمد حامد، محافظ السويس.
يأتي الافتتاح في إطار المشروع القومي الذي تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية؛ لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء؛ لتفعيل منظومة الشبّاك الواحد وتقديم خدمات المواطنين إلكترونيا.
وقالت السعيد: إنه يمكن للمواطن من خلال تلك المراكز الاستعلام عن الخدمات المقدمة دون الذهاب إلى مقر مجلس المدينة، مما يوفر الوقت والجهد على المواطن، حيث يتم ربط جميع المراكز التكنولوجية معًا من خلال مركز البيانات الرئيسي وتطبيقات الإنترنت التي توفر البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار؛ لمتابعة أداء خدمات المواطنين والعمل على تطويرها.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم من خلال البرنامج إصدار جميع المعلومات للمواطن مميكنة وكذلك الخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسُرعة استرجاع المعلومات بما يضمن الدقة والسرية للبيانات ومتابعة أعمال الإدارات، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة للخدمات، مضيفة أن المشروع يستهدف كذلك فصل مقدم الخدمة عن طالبها، والتيسير على الموظف في أداء الأعمال بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد، وأن المرحلة المقبلة من التطبيق تشمل إضافة بعض المميزات للمواطنين مثل التوقيع الإلكتروني، السداد الإلكتروني، الرسوم المستحقة على الخدمات من الإنترنت، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين.
وأضافت أن المشروع تم بالتعاون بين الوزارة ومحافظة السويس حيث تم تدريب (270) موظفا على أساسيات الحواسب، وتدريب جميع الإدارات بالديوان العام والأحياء على البرامج والتطبيقات، والإشراف على إدخال ملفات المواطنين على البرامج، مما أدى لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين الذين تم التعاقد معهم لإدخال بيانات ملفات المواطنين على البرنامج بالمواقع؛ لسد العجز في البطالة، وأن وزارة التخطيط حريصة على تطوير الجهاز الإداري للدولة تطبيقا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات في رؤية مصر 2030.