قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين المصرية والسعودية، انعكست إيجابًا على حركة التجارة البينية، والتي تشهد نموا ملحوظًا حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو 3 مليارات دولار، كما تأتى السعودية ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية خلال عام 2017 بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار في 4274 مشروعًا، حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22% من إجمالي الاستثمارات العربية بمصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودية حوالي 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعًا. جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة، والتي تُعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1- 3 مايو الحالي، ويترأسها عن الجانب السعودي المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية. وقال الوزير: إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي مهم بالمنطقة، لافتا إلى ضرورة التوصل لآليات فعالة لإزالة كل المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة. ونوه قابيل بأن مجتمع الأعمال بالبلدين يلعب دورًا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث عقد مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك اجتماعه الثاني بالقاهرة خلال فبراير الماضي، الأمر الذي يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية القائمة على تحفيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.