قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إن هناك شكاوى كثيرة من الفلاحين بسبب تقليص مساحات الأرز المزروعة هذا العام ومخاوف من تراجع أسعار الذرة الموسم القادم نتيجة لزيادة المساحات المزروعة من المحصول كبديل لزراعة الأرز. وأكد نقيب الفلاحين أن المساحات التى كانت مزروعة بالأرز العام الماضى المصرح بها من وزارة الزراعة حوالى مليون و76 ألف فدان، لكن ما تمت زراعته فعليا بلغ حوالى مليون و800 فدان ومع تقليص زراعة الأرز ستتراجع المساحة المزروعة قرابة مليون فدان. وتوقع نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار محصول الأرز خلال العام القادم نتيجة لتقليص المساحات المزروعة، لافتًا إلى أن تقليص المساحة المزروعة من الأرز وراء قرار وزارة التموين، برفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن بدلا من 6100 جنيه وسط إحجام التجار عن البيع بعد خفض المساحة المخصصة للزراعة فى الموسم الجديد. وتبدأ زراعة الأرز فى مصر خلال شهر أبريل من كل عام وموسم الحصاد يبدأ من منتصف شهر يوليو، وأوضح حسين، أن تخفيض مساحات الأرز ليس هدفه التضييق على الفلاحين ولكن تقليص المساحات المزروعة بالأرز هدفه ترشيد المياه فى المحاصيل المستهلكة للمياه بشكل كبير. من جهةٍ أخرى، أكدت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى ل«البوابة» أنه لا نية لزيادة مساحات زراعة الأرز على 100 ألف فدان التى تم إقرار زراعتها. وأضافت المصادر أن وزارة الرى مستمرة فى تطبيق قرار التقليص رغم ما تعانيه من لغط كبير حول ذلك القرار ممن لا يمتلكون رؤية مستقبلية سليمة عن مستقبل مصر المائى وخطط الترشيد». يأتى ذلك فى الوقت الذى تبحث فيه لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن حلول فورية وعاجلة لأزمة زراعة الأرز، بعد قرار الحكومة تخفيض زراعته من 2 مليون فدان إلى 700 ألف فدان بسبب الأزمة المائية. وقال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الأرز من المحاصيل الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال، وأن المشكلة لا تزال قائمة إلى الآن.
