قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن دمج الأحزاب وتقليل عددها هو الضمانة الحقيقية لاستمرارها وعودة الشعب إليها بعد أن عزف عن الانضمام اليها لكثرة عددها، وحتى يتثنى تطبيق المادة 5 من الدستور، والتي تنص علي " يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور. وأضاف أبو شقة، في تصريح خاص ل "البوابة" أنه مع ضرورة تفعيل نصوص الدستور والقانون الذي ينص على عدم إنشاء أوقيام كيانات وأحزاب على أساس ديني وعسكري، الأمر الذي يجعل من استمرار عمل هذه الأحزاب عملية منافية لصحيح الدستور والقانون، إضافة إلى أن هذه الأحزاب أثبتت فشلها ووجود تواصل بينها وبين الجماعات الإرهابية.