برلماني: قانون الأبحاث السريرية يضمن سلامة وحقوق المريض

قال سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن مشروع قانون البحوث السريرية يهدف توفير دراسة لمتابعة المريض، مشيرًا إلى أن هذا المشروع في استطاعته أن يغطي كل البحوث التي تجرى على البشر، سواء كانت العلاجية أو غير العلاجية.
وأضاف المشد، في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أن المشروع يجعل هناك من يتحمل المسئولية عن أي مخاطر صحية، قد يتعرض لها المريض أثناء التجربة وبعدها، مبينًا أن هذا القانون هو بداية لضمان سلامة وحقوق المريض، على أن يكون حجم التأمين تصاعديا مع مخاطر البحث.
وتابع: "إن التأمين على الشخص الذي يخضع للتجربة هو ما ينص عليه القانون، لافتًا إلى أن هذا التأمين يختلف عن التأمين الصحي، وهو ما يؤكد مدى ما يقدمه القانون من أمان وحماية للمريض".
جاء ذلك تعليقًا على انسحاب النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهئية البرلمانية لحزب "المحافظين"، من اجتماع لجنة الاستماع لقانون الأبحاث السريرية، خلال الاجتماع المشترك للجنتي الصحة والبحث العلمي، بمجلس النواب،أمس الأحد، لاعتراضها على كلام د. محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، لقوله: "نحن لا نقبل أن نسيس العلم"، متابعًا: "البرلمان هو من يصيغ التشريعات ولكن من حق الحضور بلجنة الاستماع طرح رؤيتهم وأفكارهم للقانون دون تجاوز".